شركات الوساطة تحارب منظومة تسجيل المنشآت الطبية

تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والتعنت في تجديدها.. أزمة جديدة تشهدها نقابة الأطباء هذه الأيام، وما زاد من هذه الأزمة تدخل شركات خاصة للوساطة بين الطبيب الذي يريد استخراج ترخيص لعيادته الخاصة وبين نقابة الأطباء.

الأزمة بدأت عندما تقدم الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بطلب إلى هيئة مكتب النقابة للمطالبة بالاكتفاء ببيان التجهيزات وكروكي للمنشأة الطبية الخاصة موقّع عليه من الطبيب المتقدم لتسجيل المنشأة بالنقابة.

وتضمن طلب مقرر لجنة المنشآت، التزام النقابة بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء أوراق المنشأة.

وأوضح، أن هيئة المكتب قررت في اجتماعها المنعقد الثلاثاء 9 يناير الجاري الموافقة والاكتفاء بمراجعة النقابة الفرعية لأوراق المنشأة دون معاينتها، إلا أن بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء قاموا بتجميد هذا القرار وتعطيل تنفيذه رضوخاً لاعتراض النقابات الفرعية “حسب قوله”.

وقال مقرر لجنة المنشآت: إن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتمعت مرة أخرى مع النقابات الفرعية للأطباء، مؤكدا أن معظم النقابات الحاضرة وافقت على إلغاء معاينة النقابة الفرعية للمنشآت الطبية الخاصة قبل تسجيلها والاكتفاء بمعاينة مكتبية بمراجعة المستندات وإقرار الطبيب على صحتها.

لافتا إلى أن هذا القرار يسهل ويسرع من تسجيل المنشأة الطبية بالنقابة ليتبقى ترخيصها في العلاج الحر، مشيراً إلى أن النقابات الفرعية تعهدت بإرسال مستندات التسجيل مستوفاة إلى النقابة العامة التي تعهدت لجنة المنشآت بها بإصدار شهادة تسجيل المنشأة خلال ١٠ أيام من وصول الطلب مستوفى إليها.

وأشار إلى أنه قبل هذا القرار كان المعتاد أن تقوم النقابة الفرعية للأطباء بمعاينة واقعية للمنشآت الطبية المختلفة قبل إرسال الأوراق إلى النقابة العامة للأطباء لتسجيل المنشأة وهذا يستغرق وقتاً طويلاً ومشقة على الطبيب صاحب المنشأة وعلى العاملين بالنقابة الفرعية، مشيراً إلى أن هذه المعاينة ليست لازمة في قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي اختص مديرية الصحة بالمحافظة بإجراء معاينة المنشأة والزامها بها كشرط للترخيص، مؤكدا أن هذه الإجراءات البيروقراطية واستغراق وقت طويل في تسجيل المنشأة بالنقابة ثم الترخيص بالعلاج الحر بمديرية الصحة، فتح مجالاً لخلق شركات الوساطة في الترخيص التي استغل البعض منها الأطباء وابتزازهم مالياً مما جعل من هذه الشركات مافيا مرعبة، مضيفاً أن التطوير الذي شهدته لجنة المنشآت بنقابة الأطباء والتسهيلات التي قدمتها وتقدمها للأطباء، جعلت مافيا شركات الوساطة تحارب النقابة لإفشال تطوير منظومة تسجيل المنشآت الطبية بنقابة الأطباء مما دعا هذه الشركات إلى توجيه إنذارات قضائية بمئات الملايين ضد نقابة الأطباء في محاولة منها للعودة الجمود والبيروقراطية في إجراءات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، مؤكداً استمرار نقابة الأطباء في تذليل عقبات التراخيص.

وفي سياق متصل أشادت “حملة مصيرنا واحد” والتى تضم في عضويتها عددا من أعضاء النقابات الطبية، بالإجراءات التي تتخذها النقابة العامة للأطباء في إطار تسهيل إجراءات تسجيل المنشآت الطبية الخاصة بنقابة الأطباء وهي الخطوة الأولى للحصول على ترخيص المنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقرار من محافظ الإقليم.

وأشارت إلى أن أحدث هذه التسهيلات هو إلغاء معاينة النقابة الفرعية للأطباء والاكتفاء بمراجعة مستندات التسجيل المقدمة من الطبيب وتحت مسئوليته.

وأكدت الحملة، أنه طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له وتعديلاتها بالقرارين الوزاريين رقم 545 لسنة 1982 و284 لسنة 1985، فإن معاينة المنشآت الطبية الخاصة تكون من اختصاص مديرية الصحة بالمحافظة طبقاً للمادة 18 من اللائحة التنفيذية، ويكون ترخيص المنشآت الطبية من المحافظ المختص طبقاً للمادة 2 من القانون المشار إليه، وأن دور نقابة الأطباء الفرعية يقتصر على إرسال طلب التسجيل للمنشأة إلى النقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة بالطلب وأداء الرسوم المقررة بـ 100 جنيه للعيادة الخاصة و250 للعيادة المشتركة طبقاً للمواد 19 و20 و21 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية الخاصة.

وطالبت الحملة النقابات الفرعية للأطباء عدم المغالاة في فرض رسوم مالية نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية الخاصة، كما طالبت الأطباء بالتعامل المباشر مع نقابات الأطباء وعدم اللجوء إلى وسطاء لإنهاء إجراءات تراخيص المنشآت الطبية حتى لا يقعوا فريسة لابتزاز بعض الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إلى أن بعض النقابات الفرعية للأطباء مثل نقابتي أطباء الجيزة والقليوبية تفرض رسوماً مبالغاً فيها على الأطباء نظير إجراءات تسجيل المنشأة الطبية واستخراج المستندات النقابية، لافتا إلى أن تسجيل عيادة خاصة بمحافظة الجيزة يتكلف خمسة آلاف جنيه بينما رسوم التسجيل في القانون 100 جنيه.

وأكد أن هذه السياسات غير المسئولة لبعض مجالس النقابات الفرعية للأطباء وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والتي تتبنى فرض رسوم طائلة على نظير خدماتها، ستؤدي إلى مزيد من اتساع الفجوة بين مجالس النقابات وأعضائها الأطباء، وستزيد من سطوة الشركات العاملة في تخليص تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وابتزاز بعضها للأطباء.