وسط تزايد المخاوف بين سكان زليتن بغرب ليبيا من استمرار تدفق المياه الجوفية، وصل فريق من الخبراء الأجانب إلى المدينة بقصد تشخيص أسباب هذه الظاهرة، التي باتت تشكل «كارثة إنسانية وبيئة».
وصول فريق خبراء إنجليز إلى زليتن
وحرصت الحكومتان المتنازعتان على السلطة على إثبات اهتمامهما بالأزمة التي ضربت المدينة، في ظل اتهامات لهما بأن تحركاتهما لم تتواكب مع حجم الكارثة. لكن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سارعت، الجمعة، إلى الإعلان عن وصول فريق مكتب استشاري بريطاني إلى زليتن ومباشرة أعماله، معتبرة أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدبيبة، بشأن الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للبحث بشكل طارئ عن المسببات الحقيقية لظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من المناطق في زليتن.
في المقابل، أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد، الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من المعدات والسيارات المتخصصة في رش المبيدات، وسحب المياه لبلدية زليتن في غرب البلاد، معتبرة أيضاً أن هذا يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لمعالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، عقب لقائه أعضاء مجلس النواب عن المدينة.
وقال رئيس مركز البحوث بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح، إن الوضع في المدينة «لا يزال على ما هو عليه؛ بل إن الأزمة تتفاقم»، وكشف عن أن بعض المواطنين هناك «تركوا منازلهم، والدولة غائبة، والبلدية لا تملك ميزانيات لتسكينهم أو دعم المضارين منهم».
وأضاف البحباح في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن المنازل تتعرض للانهيار، والمباني تتشقق بفعل المياه الجوفية، واصفاً التحرك الحكومي بأنه «ضعيف، ولا يرتقي لحجم الكارثة». وأوضح أن حكومة حماد، التابعة لمجلس النواب، «خصصت 26 مليوناً لدعم زليتن لكن لم يصل شيء حتى الآن»، في حين «تسعى حكومة طرابلس إلى إبعاد بلدية زليتن عن أي لجنة لها علاقة بالكارثة».
وتعمل السلطات المحلية بشكل متسارع على إزالة المياه، التي حوَّلت الكثير من شوارع زليتن إلى برك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين الحكومة سرعةَ إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض.
المياه الجوفية حوّلت ساحات عديدة في زليتن إلى برك