أشار تقرير إعلامي إلى أن شركة “شل” النفطية الأكبر في أوروبا، ستواصل شراء النفط الروسي ومد السوق الأوروبي به ولكن بطريقة جديدة.
فبحسب تقرير لـ”بلومبرج”، فإن شركة “شل” ستقوم بمناورة تدعم فيها الديزل الروسي المخلوط وغيره من المنتجات البترولية المكررة.
حيث ستقوم بتسويق برميل يحتوي على 49.99 في المئة نفط من روسيا، و50.01 في المئة نفط من مكان آخر، وبحسب رأي الشركة فإن شحنة النفط ليست من الناحية الفنية من أصل روسي.
ونظرا لأن أوروبا لم تصل إلى حد تطبيق أي قيود أو عقوبات على شراء النفط أو الغاز أو الفحم الروسي، فإن بيع المزيج الجديد أمر قانوني تمامًا. إذا اتبعت “شل” وآخرون القواعد الأوروبية حرفيا، فيمكنهم شراء شحنات من أصل روسي بنسبة 100 في المائة.
ومزج النفط الروسي سيكون بمثابة حل للشركة، التي قامت بتعديل ما يسمى بالشروط والأحكام العامة لعقودها للسماح بالمزج الروسي، والتي جاء فيها “شروط البضائع المسلمة والمباعة يجب أن لا تكون من روسيا وأن لا يتم تحميلها أو نقلها من روسيا، ويتم اعتبارها من منشأ روسي، في حال تم تصنيعها في روسيا أو إذا كان 50 في المئة أو أكثر من محتواها من مادة تم إنتاجها في روسيا”.
وسيتم تداول ما يعرف باسم “المزيج اللاتفي”، بين تجار النفط، كأصل جديد للديزل والذي يدخل في تكوينه النفط الروسي الممزوج، حيث سيتم نقل النفط من بلدة بريمورسك الروسية بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ، إلى ميناء فينتسبيلز في لاتفيا الذي يحتوي على محطة نفط كبيرة وقدرة تكرير عالية، حيث سيتم الموج هناك.كما وسيتم المزج في أماكن أخرى كهولندا.
يعتبر “المزيج اللاتفي” ببساطة اختصارا لأي مزيج يحتوي على نفط روسي، بغض النظر عن مكان المزج.
كما ويُعد “المزيج اللاتفي” بمثابة تذكير باستخدام الأبواب الخلفية لتجارة النفط الخام الإيراني والفنزويلي الخاضعين للعقوبات، والذي تم تقديمه لسنوات في الشرق الأقصى على أنه “مزيج ماليزي” أو “مزيج سنغافورة”.
بالنسبة لشركة “شل”، فإن هذه العملية ليست خالية من المخاطر. واضطرت الشركة إلى إصدار اعتذار نادر الشهر الماضي بعد أن اشترى تجارها شحنة واحدة من خام الأورال الروسي المخفض بشدة، ما أثار موجة غضب شملت وزير الخارجية الأوكراني الذي اتهم الشركة بلإتجار بدماء الأوكرانيين.