وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء، اليوم الجمعة، الصادر في إطار المراجعتين الأولى والثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف بالبنك المركزي، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وأضاف التقرير، أن البلاد التزمت أيضًا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وتابع التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض التعديلات الفائتة منذ ديسمبر 2022.
كان صندوق النقد الدولي، أكد في بيان له في نهاية مارس الماضي، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار، ليصبح 8 مليارات دولار، وأن الزيادة تسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
