ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة التمويل الموجه ضمن برنامج التعاون الأصلي مع مصر لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، إلى 8 مليارات دولار.

وتسمح الموافقة للسلطات المصرية بسحب بحوالي 820 مليون دولار أميركي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بحسب بيان من الصندوق الجمعة 29 مارس.

كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر. 

وحافظ الاتفاق الجديد على مدة برنامج التسهيل الممد لمصر عند 46 شهراً بدأت في 16 ديسمبر 2022، وهو ما كانت عليه في الاتفاق الأول.

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.

وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.

وكانت قد قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

وتراجعت الضغوط المالية على الحكومة المصرية الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة “رأس الحكمة”، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى، وقع الاتحاد الأوروبي  اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

بعد موافقة صندوق النقد.. خبير مصرفي: 9 فوائد للتدفقات الدولارية على الاقتصاد

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن مصر تشهد زخمًا استثنائيًا على صعيد الدعم الدولي للاقتصاد، حيث تتوالى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.

وأضاف الخبير المصرفي، إن صندوق النقد الدولي أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى 8 مليارات.

بينما تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار للبرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، في حين وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى 4 أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تظهر التطورات ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدعم الدولي سيكون له عدة فوائد تشمل، تخفيف الضغوط المالية على الحكومة، تمويل مشاريع التنمية، وتحفيز القطاع الخاص.

وتابع أن الدعم الدولي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويحسن الاستقرار الاقتصادي، ويخلق فرص عمل جديدة.

بحسب الخبير المصرفي، تُساهم التطورات في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستطرد: تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تُساهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في مصر.