صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري في 2025

كشف تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2025 عن تحسن ملحوظ في توقعات النمو الاقتصادي في مصر، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بـ3.6% في العام السابق. ويعود هذا التحسن إلى حزمة الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الحكومة المصرية وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات اقتصادية عميقة وسط مشهد جيوسياسي معقد. ففي حين تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الإمارات وقطر، تنفيذ استراتيجيات طموحة لتنويع اقتصاداتها، مع تركيز خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تواجه بعض دول المنطقة تحديات اقتصادية أكبر.

وتُعتبر الإمارات نموذجًا ناجحًا في هذا السياق، حيث تستثمر بكثافة في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.

وفي المقابل، تواجه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة بسبب العقوبات الدولية والتحديات الداخلية، مما يؤثر سلبًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.

وأوضح التقرير أن المشهد الاقتصادي العالمي يتسم بعدم التوازن في معدلات النمو بين مختلف المناطق، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% في عام 2025. كما تظهر الولايات المتحدة مرونة اقتصادية واضحة، مع توقعات بنمو اقتصادها بنسبة 2.7%، بفضل قوة سوق العمل وارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيواجه تحديات هيكلية، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد الألماني، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الأوروبي، نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة. وتفاقم هذه التحديات جراء استمرار تأثير الأزمات السابقة على سلاسل التوريد العالمية والتجارة الدولية.