صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

كما خفض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.7% مقابل 5% سابقا.

وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعات النمو للاقتصاد المصري الذي يواجه ضغوطا هائلة في ظل أزمة خانقة للعملة.

عالميا، أشارت التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3.1% في 2024 ويرتفع إلى 3.2% في 2025.

ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة الأساسية بهدف مكافحة التضخم وسحب دعم المالية العامة وسط ارتفاع الديون وهو ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. والتضخم يهبط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، وسط تراجع حدة القضايا المتعلقة بجانب العرض وتشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5.8% في 2024 و4.4% في 2025، في ظل تخفيض التنبؤات لعام 2025، ووصول النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و3.2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.

في المقابل، خفض التقرير توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات إلى 2.9% في 2024 بانخفاض 0.5% عن أكتوبر، وإلى 4.2% في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن أكتوبر، وذلك مقابل تقديرات 2% في عام 2023.