أعلن صندوق النقد الدولي إدراج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على أجندة اجتماعات مجلسه التنفيذي اليوم الجمعة، وفق موقعه الإلكتروني يوم الخميس.

وتأتي المراجعة الأولى والثانية بموجب التسهيل الممدد المقدم من الصندوق لمصر في ديسمبر الماضي بقيمة 3 مليارات دولار قبل أن يرفعه إلى 8 مليارات دولار خلال الأيام الماضية.

وبموجب المراجعتين ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار بواقع 347 مليون دولار لكل مراجعة.

كان صندوق النقد الدولي أرجأ المراجعتين الأولي والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقررتين في مارس وسبتمبر الماضي وهو ما أرجعه بعض الخبراء إلى عدم التزام مصر بسياسة سعر الصرف الحر المتفق عليها بين الجانبين.

ولكن بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي رفع قيمة القرض مع مصر إلى 8 مليارات دولار والعمل مع الحكومة المصرية على إنجاز المراجعتين.

وحصلت مصر على دفعة واحدة بقيمة 347 مليون دولار من قرض الصندوق بعد إقرار القرض في ديسمبر قبل الماضي.