صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع شركات حكومية
وزير المالية ومحافظ البنك المركزى خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولى
أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
أكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمرالصحفي، الذي عُقد في مقرصندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
أضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيزشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
محليًا، اعتبر خبراء ومراقبون ترحيب وارتياح الصندوق بالإجراءات المصرية مؤشرا على التفاهمات المشتركة بين الجانبين بشأن البرنامج المتفق عليه سلفا مع الحكومة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد، واستمرار الدعم التمويلى المقرر والذى حصلت منه الحكومة على شريحة وكان من المقرر اجراء مراجعة اولى عقب ذلك لما تم تنفيذه من إجراءات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.
واقترح محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، إنشاء صندوق خاص لحصيلة بيع حصص الشركات الحكومية للقطاع الخاص سواء المحلى اوالأجنبى، وان يتم إدارة هذا الصندوق بواسطة خبراء اقتصاديين اكفاء، ويصب في مصلحة الشركات المحلية التي تستهدف التصديرلإحداث عملية التنمية لهذه الحصيلة الدولارية.
كما اقترح البهى في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» وضع خطة حكوية قصيرة المدى لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبا بالتوسع في المشروعات التصديرية عقب منح المزيد من الحوافزوالإجراءات الحكومية مؤخرا لتشجيع الإستثمار المحلى والأجنبى، لزيادة الموارد بدلا من اللجوء إلى الحلول المؤقتة لمعالجة نقص الإيرادات الدولارية ومنها عملة البيع للأصول وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة مؤخرا.
ووصف الدكتور مدحت نافع، مساعد وزير التموين السابق، والخبير المالى المعروف، تصريحات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الإجراءات الأخيرة بشأن الأصول المملوكة للدولة بانها تعد بمثابة العودة إلى المسارالصحيح للتخارجات وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة واتمام الصفقات.
أكد نافع لـ«المصرى اليوم» أن التخارج من اصول الدولة ليس الهدف الأسمى منه تحقيق الإيرادات في ظل الأزمة الراهنة، بقدر ما تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة ادارة الأصول وحوكمتها وتحقيق بيئة منافسة وتنشيط الإقتصاد.
أعتبر نافع أن ترحيب الصندوق يشير إلى استمرار المفاوضات مع الجانب المصرية بشأن الإستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدا أن المشروع الوطنى لا يتوقف على التمويل ويجرى تنفيذه بشكل سليم، ويعد اشارة لباقى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية والصناديق بان الإقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.
يذكرأن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، منتصف ديسمبرالماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطارتسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصربقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
