طرح مصانع التدوير بمصر لمستثمري القطاع الخاص

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاستكمال مناقشة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي ببيت القاهرة بالفسطاط.

المخصصات المالية للمنظومة

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وأكّدت ضرورة إعادة النظر في المخصصات المالية الموجودة حاليًا في المنظومة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن، للبدء في عمل خطة انتقالية حتى عام 2025 ووضع جدول زمني للتنفيذ.

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات عن النظرة المستقبلية لضمان نجاح المنظومة، وكذلك مقترح تشغيل البنية التحتية من مصانع التدوير والمدافن في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية داخل عدد من المحافظات تمّ استلامها بالفعل وضرورة تشغيل المدافن الحالية، كما أكّد ضرورة حدوث تقيم فعلى للمصانع على أرض الواقع لتقليل كمية المرفوضات داخل المدافن الصحية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنَّ رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالإمكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان أشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنَّ التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تشغيل البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية، واستهداف الاستفادة القصوى منها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة المقبلة.

تعظيم الاستثمارات للمنظومة

ومن جهته، أشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من مشروعات البنية الأساسية للمنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في مختلف المحافظات طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات في تشغيل تلك المشروعات والمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة وهو تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة في إحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنَّ الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدأ تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها ورفع التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية والانتهاء من تنفيذ العديد من مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى سعى الوزارة على البناء على ما شهدته المنظومة خلال الثلاث سنوات الماضية وتشغيل عدد كبير من تلك المشروعات التي تم استلامها بالمحافظات.

كما أكّد وزير التنمية المحلية أهمية ضمان الاستمرارية والتشغيل للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل مع استمرار عمل منظومة الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة المحافظات والوحدات المحلية لتقديم خدمات النظافة والجمع.