قالت طهران إنها «ملتزمة بطاولة مفاوضات رفع العقوبات»، مضيفاً أنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تفاهمات والصيغة التي جرى التوصل إليها، بهدف إزالة بعض الغموض، ورفضت بذلك التهديد الأميركي الأخير بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، إذا تقاعست في التعاون مع المفتشين الدوليين.
واحتج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي أسبوعي على موقف المندوب الأميركي أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي في فيينا.
واختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجدداً عدم السعي إلى إصدار قرار ضد إيران في الاجتماع الفصلي لـ«الذرية الدولية»، لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستتحرك إذا لم تقدم إيران التعاون اللازم قريباً.
وقالت واشنطن إنها ستتخذ إجراءً مستقبلياً ضد إيران في اجتماع «الذرية الدولية» في يونيو، إذا استمرت طهران في «عرقلة» عمل الوكالة برفض التعاون معها وعدم تقديم الإجابات التي تسعى الوكالة لها بخصوص قضايا، بينها آثار اليورانيوم التي لم يتم تفسيرها منذ فترة طويلة.
وحضت واشنطن، طهران على التعاون مع «الذرية الدولية» بما في ذلك السماح لها بالدخول «لأغراض جمع عينات بيئية… ويجب عليها أن تبدأ في القيام بذلك الآن». وأضافت أنه إذا لم تفعل إيران ذلك فإنها ستطلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقديم «تقرير شامل» عن الأنشطة النووية الإيرانية على نطاق أوسع من تقاريره الفصلية المعتادة.
رداً على الموقف الأميركي الأخير، قال كنعاني: «إن التصريحات غير فنية ولا أساس لها، ليس لها أي تأثير على قرار إيران وإرادتها في هذا الصدد».
وتابع كنعاني أن: «أميركا بكونها منتهكة للاتفاق النووي والكثير من أحكام القانون الدولي، لا تملك أهلية التعليق على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية».
صورة نشرتها «الذرية الدولية» من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الأسبوع الماضي
تحذير أممي
وقبل ذلك بأسبوع، جدد المدير العام لـ«الذرية الدولية» رافائيل غروسي في اجتماع مجلس المحافظين، دعوته طهران إلى «التعاون العام». وقال: «يؤسفني بشدة أن إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة». وأضاف غروسي: «فقط من خلال المشاركة البنّاءة والهادفة يمكن معالجة كل هذه المخاوف، ومرة أخرى أدعو إيران إلى التعاون بشكل كامل وبوضوح مع الوكالة». وقلّصت إيران عمليات التفتيش بشكل كبير وقامت بفصل كاميرات المراقبة وسحبت اعتماد مجموعة من الخبراء في إطار انتهاكاتها التي أخذت مساراً تصاعدياً مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021.
ومرّ أكثر من عام منذ أن أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يأمر إيران بالتعاون مع تحقيق الوكالة المستمر منذ سنوات بخصوص جزيئات اليورانيوم. ورفضت طهران القرار ووصفته بأنه «سياسي» و«مناهض لإيران» رغم أن الصين وروسيا فقط عارضتاه.
كما كرّر غروسي قلقه إزاء مخاطر الانتشار النووي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي: «ليست لدي معلومات تؤشر إلى أن إيران تقوم بصنع قنبلة نووية. لكنني أسمع تصريحاتها وأطرح أسئلة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها في فبراير، علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقال صالحي إن إيران «اكتسبت القدرات العلمية والتقنية» لتطوير سلاح نووي. وأكد غروسي أنه يأخذ تصريحات أكبر صالحي ومسئولين آخرين على «محمل الجد للغاية». وجدّد التأكيد أن إيران هي الوحيدة خارج نادي الدول الممتلكة سلاحاً نووياً، تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وتخزينه بكميات كبيرة. وتقترب هذه النسبة من مستوى التخصيب 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري.
المفاوضات النووية
