“عبد الله”: “الديون والتضخم وانعدام الطاقة والأمن الغذائي وفيروس كورونا” أكبر التحديات التي تواجه شعوب العالم

محافظ البنك المركزي المصري:

الحرب الأوكرانية والوباء يؤثران على مستقبل الاقتصاد وسبل العيش

التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عقود

نشهد تزايد وانعدام الأمن الغذائي والطاقة

ضرورة العمل لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون

تغير المناخ يدفع 132 مليون شخص إلى الفقر المدقع

كتب- أحمد صالح

قال “حسن عبد الله” محافظ البنك المركزي المصري خلال ترأسه للجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، أنه “منذ آخر لقاء لنا، تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متعددة، حيث تؤثر تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر بشكل كبير على مستقبل الاقتصاد العالمي، وعلى سبل العيش، كما تخلق مقايضات صعبة أمام مسئولي وضع السياسات.”

وأشار “عبد الله” إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

كما أكد علي إن الظروف المالية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف بشكل كبير.

وتابع عبد الله خلال كلمته قائلاً: “قلقي هو في الغالب يدور حول.. البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات، بالإضافة لمواجهتهم تحديات هائلة في مجال التنمية، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق”.

وأوضح أن العديد من هذه البلدان تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تزرع مصر جذورها نظرًا لموقعها الجغرافي الحرج.

وأكد أنه بالإضافة إلى التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين، يلعب صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي دورًا مركزيًا في دعم الأعضاء في هذه المرحلة الحاسمة.

واستعرض محافظ البنك المركزي المصري على بعض الأولويات التي تتمثل في المشورة المتعلقة بالسياسات حيث تحتاج مؤسسات بريتون وودز إلى توجيه الاستجابات السياسية للبلدان، مع الاستمرار في الانتباه إلى اعتبارات الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، والتي تنطبق أيضاً على الاستجابات المالية لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعلى المقايضات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية.

وأشار إلى ضرورة عمل المزيد لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون، والتي تؤثر على نسبة متزايدة من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ، إنه منذ بداية وباء كورونا تعامل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مع الموقف بشكل سريع ، وشمل ذلك تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ، وتوسيع نطاق التمويل بشكل كبير.

وأكد خلال كلمته باجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد على أن المؤستتان الدوليتان يجب أن تستمرا في تقديم هذا الدعم ، بما في ذلك الدعم المقدم إلى  الدول الضعيفة ذات الدخل المتوسط، من أجل دعم الاقتصاد العالمي ، تحتاج هذه المؤسسات إلى موارد كافية بنفسها.

وقال إنه يتطلع إلى اختتام  ناجح للمراجعة العامة السادسة عشرة للحصص التي أجراها صندوق النقد الدولي. مضيفًا: «يجب علينا ألا نغفل عن التحديات طويلة المدى ، ولا سيما خلق فرص العمل ، المزيد من تكافؤ الفرص ، التنويع الاقتصادي ، تغير المناخ والرقمنة، حيث يؤدي تزايد عدم المساواة والهشاشة إلى زيادة الحاجة إلى العمل».

وأكد محافظ البنك المركزي أنه بحلول عام 2030 ، يمكن أن يدفع تغير المناخ وحده ما يصل إلى 132 مليون شخص إلى الفقر المدقع. لذا من الضرورى العمل بشكل جماعي ، مع التزام عميق بالتعاون العالمي.

وأشار إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ بلغت ما يقرب من 32 مليار دولار في السنة المالية الماضية ، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.

ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي قد أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية ، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول. موضحًا ان أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل ، أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة.

وقال حسن عبدالله: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة ، في الوقت المناسب ، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية» وأضاف: كما وافق صندوق النقد الدولي على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا.

وتابع: «ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” ، وكذلك “صندوق المرونة والاستدامة” ، لتلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا».

وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.

كما أكد أن مصر تؤدى  دورها في مجال تغير المناخ وتفخر باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 ، COP 27 ، في نوفمبر في شرم الشيخ. مشيرًا إلى أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرون  سيركز  على تمويل التكيف ، بما في ذلك التعويض عن الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية.

وأشار إلى المؤسسات المالية الدولية ، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف ، تلعب  دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. يجب عليهم تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي ، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.