مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب من راغبي العُمرة على شراء الريال السعودي، لكن أزمة شُح العُملة الصعبة في مصر تُلقي بظلالها على الأمر؛ إذ حددت البنوك حدًا أقصى من الريال أو الدولار لكل مُعتمر بحسب المتوفر في كل بنك أو الحدود القصوى المقررة به.
تساؤلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الحصول على الريال السعودي أو الدولار من السوق السوداء – المُجرمة قانونًا – للإنفاق على الاحتياجات الشخصية أو شراء الهداية خلال العُمرة، بزعم أن ما تمنحه البنوك لا يكفي.
وتشترط بعض البنوك توافر تذاكر الطيران الخاصة بالسفر، وجواز سفر سارٍ، وصورة من تأشيرة السفر بغرض أداء مناسك العمرة للعميل، وتقديم نموذج طلب خاص بتبديل العملة بالفرع قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، فيما يتراوح ما تمنحه بين 750 إلى 2000 ريال أو ما يعادلها بقيمة 300 دولار على الأقل.
رأي القانون في مسألة الاتجار في السوق السوداء
يحظر قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 “التعامل في النقد الأجنبي “العملة الصعبة” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص”.
ويواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”، وفق نصوص القانون.
رأي الدين في الاتجار في السوق السوداء
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الاتجار في العملة الصعبة خلال الجهات الرسمية “يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.
وشدد مفتي الجمهورية على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ”تجارة السوق السوداء” كسبٌ غير طيِّبٍ.
مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب من راغبي العُمرة على شراء الريال السعودي، لكن أزمة شُح العُملة الصعبة في مصر تُلقي بظلالها على الأمر؛ إذ حددت البنوك حدًا أقصى من الريال أو الدولار لكل مُعتمر بحسب المتوفر في كل بنك أو الحدود القصوى المقررة به.
تساؤلات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية الحصول على الريال السعودي أو الدولار من السوق السوداء – المُجرمة قانونًا – للإنفاق على الاحتياجات الشخصية أو شراء الهداية خلال العُمرة، بزعم أن ما تمنحه البنوك لا يكفي.
وتشترط بعض البنوك توافر تذاكر الطيران الخاصة بالسفر، وجواز سفر سارٍ، وصورة من تأشيرة السفر بغرض أداء مناسك العمرة للعميل، وتقديم نموذج طلب خاص بتبديل العملة بالفرع قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، فيما يتراوح ما تمنحه بين 750 إلى 2000 ريال أو ما يعادلها بقيمة 300 دولار على الأقل.
رأي القانون في مسألة الاتجار في السوق السوداء
يحظر قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 “التعامل في النقد الأجنبي “العملة الصعبة” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص”.
ويواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”، وفق نصوص القانون.
