كشفت تقارير أن المستثمرون الأجانب عادوا بقوة إلى السندات المصرية، بعد حزمات الدعم التي حصلت عليها البلاد بقيمة 55 مليار دولار.

وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، أشارت إلى ارتفاع الطلب على السندات قصيرة الأمد المصدرة من مصر منذ الشهر الماضي وبعد خطوة تخفيض قيمة الجنيه.

 السندات المصرية

ولفتت إلى تقدم المستثمرين بطلبات بقيمة 21 مليار دولار لسندات بقيمة 2.4 مليار دولار مدتها عام واحد أصدرتها مصر.

وتابعت: مما أدى إلى تراجع العائد على هذه السندات إلى 26% من 32% في إشارة إلى عودة الأموال الساخنة.

يذكر أن الحكومة المصرية تسعى للتصدي للأموال الساخنة عبر عدة آليات.

ومن بين هذه الآليات ما شهدته الأسواق من تحولّ يحدث في أدوات الدين المحلية منذ قرار المركزي المصري في تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وحصول مصر على المليارات.

 المالية المصرية تقوم أيضا بتحديد حجم الأموال التي تريدها من خلال طرح سندات للمستثمرين، وتقبل فقط المستويات المطلوبة.

إقبال كبير من المؤسسات المحلية والأجنبية

ويأتي هذا بعد أن كانت في السابق تقبل العروض الإضافية من المستثمرين، والمفارقة أن هناك إقبالًا كبيرًا من المؤسسات المحلية والأجنبية على هذه الأدوات رغم تراجع العائد لسندات لأجل عام بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 6 %.

وبحسب مصادر لـ العربية Business تحاول الحكومة المصرية أن تحدّ من الأموال الساخنة التي تحاول الدخول سريعًا للاستفادة من التعويم الأخير.

وكذلك تفادي ما حصل في السابق من خروج سريع للمستثمرين الأجانب والتسبب بهزة للاقتصاد، كما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية.