صدر الأمر لإسرائيل بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في غزة لكن جيشها قتل أكثر من ٢٠٠ شخص في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كما عطّل القصف جميع المستشفيات في غزة كلياً أو جزئياً.
يتزايد خطر الإبادة الجماعية في كلّ دقيقة تمتنع فيها إسرائيل عن تنفيذ القرار.
يقوم الصحفيون والمحققون في مجال حقوق الإنسان بدورٍ جوهري، إذ مكّنت أدلتهم القضاة من إصدار هذا الحكم التاريخي، ومع كل صورةٍ جديدة وتقريرٍ من شاهد عيان، تخسر إسرائيل المزيد من الدعم الدولي، ما قد يدفع حلفاءها في نهاية المطاف إلى وقف إطلاق النار.
لكن أولئك الذين يجمعون الأدلة في غزة في حاجةٍ ماسة إلى تكثيف حملتهم للضغط على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم المساعدات العسكرية لإسرائيل، لتكون حملتهم أقوى وأشدّ تأثيراً.
صدقت أعلى محكمةٍ في العالم على وجود إشارات واضحة حول إرتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة، حيث تمنع إسرائيل وصول الغذاء والدواء إلى المدنيين، ويطلق جيشها النار على الأبرياء بدمٍ بارد، بينما تسبب العدوان المستمر في تشريد أكثر من ٨٥٪ من سكان القطاع.
لقد أصدر القضاة أمراً يجبر إسرائيل على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية مثل قتل الفلسطينيين، لكنهم لايملكون ألية لإنفاذ الحكم بمفردهم. لذا، يتعين على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تجبر إسرائيل على الامتثال، ويمكننا أن ندفعهم للقيام بذلك من خلال دعم الناشطين والصحفيين وجماعات حقوق الإنسان في غزة.
لتحقيق ما يلي:
-
إطلاق حملة عالمية مدوية من أجل السلام لدفع حلفاء إسرائيل نحو الدعوة إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
-
دعم الصحفيين الميدانيين بمعدات الحماية والأجهزة مثل الكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من الاحتياجات الطارئة.
-
تمويل جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية أثناء قيامها بتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة وباقي مناطق فلسطين.
-
دعم المحامين والناشطين المناهضين لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
-
دعم الناشطين السلميين على الأرض، الذين يحتجون وينظمون الفعاليات من أجل السلام والعدالة.