فاجأت الحكومة اليمينية في إيطاليا الأسواق بعدما فرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح البنوك الاستثنائية، مما أدى إلى هبوط البنوك الرائدة في البلاد في ميلانو عند فتح التعاملات.
سجلت البنوك الإيطالية أضعف أداء بين الأسهم الأوروبية، لتتصدر القطاعات المتراجعة بمؤشر “ستوكس يوروب 600” اليوم الثلاثاء، وهبط سهم “يوني كريديت” بنسبة 6.7%، وتراجعت أسهم “إنتيسا سان باولو” بنحو 8.6%.
انخفض مؤشر “فوتيس إم آي بي” الإيطالي 2.1% في الساعة 9.23 صباحًا، ليقود تراجع المؤشرات الرئيسية في أوروبا.
أقرّت إدارة جورجا ميلوني على الضريبة المفاجئة في اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، وألقت باللوم على سلسلة زيادات أسعار الفائدة التي يجريها البنك المركزي الأوروبي. وصرَّح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني للصحفيين بأن القرار ينص على “سحب 40% من أرباح البنوك الإضافية البالغة مليارات اليورو” لعام 2023 لتمويل التخفيضات الضريبية ودعم الرهون العقارية لمشتري المنازل لأول مرة.
وقال أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء، لصحيفة “كورييري ديلا سيرا”: “قلنا منذ شهور أن البنك المركزي الأوروبي كان مخطئًا في رفع أسعار الفائدة، وهذه نتيجة حتمية”.
أرباح وفيرة بسبب رفع الفائدة
تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من كشف البنوك الإيطالية عن تحقيق أرباح وفيرة، ورفع “إنتيسا سان باولو” و”يوني كريديت” توقعاتهما العام بأكمله للربع الثاني على التوالي على خلفية التشديد السريع الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، قفز صافي دخل الفائدة لدى “يوني كريديت” بنسبة 42% في النصف الأول.
يطابق التوجه النمط ذاته في جميع أنحاء أوروبا، حيث كشف المقرضون عن موجة من عمليات إعادة شراء الأسهم في ظل استمرار استفادتهم من أسعار الفائدة المرتفعة، وأدائهم الجيد في اختبارات التحمّل. لكن على الجانب الآخر، تتزايد التحفظات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة.
ورفض متحدث باسم “يوني كريديت” التعليق على الضريبة الجديدة، بينما لم يكن ممثلو “إنتيسا” متاحين على الفور للتعليق.
كتب محللو “سيتي جروب” بقيادة أزورا غلفي في تقرير أن الضريبة سيكون لها تأثير بنسبة 19% على أرباح البنوك، وأضافوا: “نرى أن هذه الضريبة سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك نظرًا للتأثير على رأس المال والأرباح وكذلك تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك..كما أن التأثير المحاكي الجديد سيكون أعلى أيضًا من المحاكاة التي أجريناها في أبريل”.
وقال لينتو تانغ، محلل البنوك لدى بلومبرج إنتليجنس:” وفق حساباتنا، من الممكن أن ينخفض صافي دخل المقرضين الإيطاليين للعام الحالي بنحو 10%، عبر ضريبة استثنائية مقترحة على “أرباحهم الإضافية” هذا العام، والتي تهدف إلى جمع حوالي ملياري يورو.”
رفعت البنوك الإيطالية -من “بانكو بي بي إم” إلى “يوني كريديت”- توقعاتهم لأرباح العام الحالي بنسبة 36% في الأشهر الستة الماضية. هناك خطر من إمكانية تمديد الضريبة إلى ما بعد 2023، على الرغم من بلوغ صافي دخل الفائدة للمقرضين ذروته.
كتب لويجي ترامونتانا، المحلل لدى “بنك أكروس” في مذكرة، أن الضريبة قد تجلب لإيطاليا أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار). وأضاف: “نحن نقدر تأثير بمتوسط نسبة 7% على ربحية السهم للبنوك الإيطالية التي نتابعها”.