قال عماد فصيح، الخبير القانوني، إن أغلب النوك المصري قوية وقادرة على رفع رأس مالها لـ5 مليار جنيه تطبيقًا لقانون البنوك الجديد، والبنوك التي لا تستطيع رفع رأس مالها ستندمج مع بنوك أخرى.
وتابع «فصيح» أن قواعد الحكومة ترفض امكانية امتلاك شخص طبيعي بنكًا وتسير أموره طبقًا لمصالحه الخاصة، دون مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني، وهذا الأمر عانت منه مصر خلال فترة التسعينات، مشيرًا إلى أن البنوك حدد 10% كحد أقصى لشراء الأفراد أشهم في البنوك، وهذا الأمر هدفه منع السيطرة على البنوك، وهو عرفًا عالميًا.