قانون إيراني للتعاون مع روسيا بشأن «أمن المعلومات»

وافق البرلمان الإيراني، الأحد، على الخطوط العريضة لمسوَّدة مشروع قانون بشأن اتفاقية للتعاون في مجال «أمن المعلومات» بين إيران وروسيا، دون الإعلان عن تفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نواب البرلمان ناقشوا تقريراً للجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية، بشأن اتفاقية التعاون حول «أمن المعلومات» بين إيران وروسيا. وأشارت إلى انتقادات من نواب البرلمان.

وأوضحت وكالة «أرنا» الرسمية أن مسوَّدة مشروع القانون تشمل مقدمة و9 فقرات وملحقاً. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أبو الفضل عمويي، إن «القانون يتضمن تعاون الجمهورية الإسلامية في إيران وروسيا حول سبل مواجهة التهديدات السيبرانية».

بدوره، انتقد النائب حسين علي حاجي دليغاني قائلاً إن «البلدين يمكنهما أن يقدّما معلومات لبلد ثالث». وقال: «الدوافع الإرهابية التي تواجه روسيا وإيران مختلفة، ولم يحدد هذا القانون طبيعة التعاون». وأضاف: «بالأحرى هذه الأجزاء غامضة، ولم تذكر ما الذي يجب فعله إذا كان تبادل المعلومات يتعارض مع قوانيننا».

وحصل اتفاق التعاون الأمني بين إيران وروسيا على تأييد 180 نائباً، وعارَضَه 27 نائباً، وامتنع من التصويت 10 من النواب، في جلسة حضرها 229، من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني.

والخميس الماضي، زار الرئيس إبراهيم رئيسي، موسكو بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. والثلاثاء الماضي، وقّع وزيرا خارجية إيران وروسيا مذكرة للتعاون ضد العقوبات الغربية على البلدين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على هامش لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن البرلمان الإيراني وافق على الاتفاقية الثقافية بين إيران وروسيا.

يأتي الكشف عن اتفاقية التعاون الإيرانية الروسية في مجال أمن المعلومات بعد أيام من اتهام الحكومة البريطانية أجهزة الأمن الروسية بشن حملة سيبرانية مستدامة ضد كبار المسؤولين السياسيين.

وبعد استدعائه السفير الروسي لدى لندن، الخميس الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في بيان، إن «محاولات روسيا التدخل في سياسات المملكة المتحدة غير مقبولة على الإطلاق، وتسعى لتهديد مساراتنا الديمقراطية».

وفي يناير (كانون الثاني)، حذّر مسؤولو الأمن السيبراني في المملكة المتحدة من أن روسيا وإيران تستهدفان بشكل متزايد مسؤولين حكوميين وصحافيين ومنظمات غير حكومية بهجمات تصيّد بهدف «الإضرار بأنظمة حساسة».

وحثّ «المركز الوطني للأمن الإلكتروني»، التابع لمكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وهي وكالة استخبارات، على توخّي مزيد من اليقظة بشأن التقنيات والتكتيكات المستخدَمة، بالإضافة إلى نصائح لتخفيف تأثيرها. وقال إن مجموعتيْ سيبورغيوم، ومقرُّها روسيا، و«تي إيه 453» ومقرُّها إيران، استهدفتا عدداً من المنظمات والأفراد في المملكة المتحدة وخارجها طيلة عام 2022.