أقر مجلس النواب في جلسته الرسمية في مدينة بنغازي، بالإجماع، قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي”، جاءت هذه الخطوة بعد غضب شعبي كبير عقِب الإعلان عن لقاء جمع وزيرة الخارجية الليبية السابقة مع وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا في أغسطس الماضي.
من جهته قال المحلل السياسي جمال شلوف إن “ما أقدم اليه مجلس النواب الليبي اليوم بقيامه بإضافة أحكام لقانون تجريم التعامل مع الكيان الإسرائيلي، سيحظى بدعم شعبي جيد، وفي ذات الوقت ستضيق الخناق على أي محاولات للتطبيع من قِبل الحكومة خاصة بعد اللقاء الذي تم الإعلان عنه بين وزير الخارجية الليبي ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي”.
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع لصالح إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
مؤكدا إن هذه الخطوة جاءت بناءً على مطالب شعبية وتأتي أهميتها لأنها في جاءت في إطار تلبية المطالب الشعبية والثوابت التي عبر عنها الليبيون بشكل واضح.
وتساءل شلوف “هل الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعترف بها دول تعترف بالكيان الإسرائيلي بشكل كامل، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هل ستلتزم بهذا القانون وتكون منصاعة لهذا التعديلات”.
واصفاً حكومة الوحدة الوطنية بأنها حكومة منفلتة لا تلتزم برقابة مجلس النواب والأجهزة الرقابية بشكل عام، وربما سوف تتاجر بهذا الأمر لتحقيق دعم أكثر من المجتمع الدولي ولكنها في ذات الوقت تخشى الغضب الشعبي من محاولات القيام بأي تطبيع.
وقال إن “الحكومة تبرئت من وزيرة الخارجية الليبية بعد محاولات التطبيع، بالرغم من كونها أبدت استغرابها عن تصريحات الحكومة كونها متفاجئة من هذه الخطوة”، مشددا على “ضرورة أن تكون الحكومة منصاعة لقرارات مجلس النواب أولا”.
تطبيع في الخفاء
وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي محمد أمطيريد، إن “القانون القديم والذي تم تعديله بإضافة بعض الاحكام لقانون 62 لسنه 1957 من قبل مجلس النواب والتأكيد على هذا القانون هو خطوة مهمه لتكسر شوكة كل من تسول له نفسه التقرب او التواصل مع الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية”.
هل ضغطت الولايات المتحدة لإلغاء قانون تجريم التطبيع في تونس؟
وأضاف أن “هذا القانون يعزز إرادة الشعب الليبي، الذي أثبت دائما بأنه مع هذه القضية الفلسطينية”.
ويرى أن “النائب العام أمامه حجة قانونية ليردع بها كل مسؤول أو مواطن يتواصل مع الكيان الإسرائيلي”.
واعتبر امطيريد أن “هذه الخطوة هي أقل واجب من الممكن أن يقدمه مجلس النواب المكتوف الأيدي، بسبب الانقسام السياسي، الذي لولاه لكان من الممكن أن يكون التصعيد أكبر من هذه قوانين”.
ووصف المشهد في ليبيا في ظل سنوات العجاف السابقة، بأنها لم تركز على هذه القضية القومية الإسلامية، ولكن إصدارها في هذا التوقيت مناسب جدا أمام العدوان الغاشم الذي يتعرض له المدنيون في غزة من قتل وتنكيل وتهجير.
اعتبر أمطيريد بأن هذه رسالة ذات أهمية شعبية سوف تعزز موقف مجلس النواب قانونيا أمام القضاء الليبي، الذي بدوره يتابع مواقف كل المتخاذلين والمتطبعين مع إسرائيل.
معتقدا أن “الدبيبة المطبع في الخفاء لا يستطيع الإقدام على أي خطوة أخرى في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسوف يلتزم حفاظا على مكانته المهزوزة أمام الشعب الليبي”.
وصرّح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن المجلس أقر بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال بليحق، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
ومن جابنها قالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة، في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.
وأوضحت أنه “وردت عدة ملاحظات حول هذا القانون، منها أن القانون، يقول بأنها دولة إسرئيل، لذلك ألغيت كلمة دولة، وإنما هو كيان صهيوني محتل يعمل على إبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي”.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
تغطية مباشرة لـ”طوفان الأقصى”
إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله