قانون يدعم أوكرانيا وإسرائيل

أوقف الجمهوريون، يوم الأربعاء، مشروع قانون إنفاق طارئ لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، مطالبين بفرض قيود صارمة بشأن الحدود الأميركية من أجل تمرير القانون، وهو موقف يعرض للخطر مساعي الرئيس جو بايدن لتجديد الدعم المالي لحلفاء أميركا قبل نهاية العام.

وسلط التصويت الفاشل الضوء على تراجع الدعم في الولايات المتحدة لمواصلة تمويل المجهود الحربي لأوكرانيا في وقت محفوف بالمخاطر، مع فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في تحقيق أهدافه، وفقاً لـ”نيويورك تايمز” الأميركية.

ورغم تعثر مشروع القانون بسبب نزاع حول سياسة الهجرة، فإن المقاومة التي واجهها في الكونغرس تعكس تضاؤل التأييد بين الجمهوريين للاستمرار في دعم أوكرانيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين فقدوا اهتمامهم بالاستمرار في تقديم الدعم المالي لكييف.

وفي مجلس الشيوخ، اتخذ الجمهوريون مواقف ضد مشروع القانون الذي خصص 111 مليار دولار لحلفاء واشنطن، منها نحو 50 مليار دولار على شكل مساعدات أمنية لأوكرانيا، وغيرها من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، و14 مليار دولار أخرى لتسليح إسرائيل.

وصوت الجمهوريون بـ”لا” على الرغم من سلسلة من النداءات من الديمقراطيين ومناشدة الرئيس بايدن، الذي قال إنه مستعد لتقديم “تنازلات كبيرة” على الحدود.

وقال بايدن يوم الأربعاء في البيت الأبيض، قبل ساعات قليلة من التصويت: “لا تخطئوا: تصويت اليوم سيبقى في الأذهان لفترة طويلة، وسيحكم التاريخ بقسوة على أولئك الذين أداروا ظهورهم لقضية الحرية”. وقال إن الجمهوريين “مستعدون لإخضاع أوكرانيا حرفياً في ساحة المعركة والإضرار بأمننا القومي في هذه العملية”.

ويعني فشل التشريع في مجلس الشيوخ أنه من غير المرجح على الإطلاق أن تتمكن أوكرانيا من تأمين المساعدات الأميركية الإضافية قبل نهاية العام وربما بعد ذلك.

وكان البيت الأبيض والمسؤولون الأوكرانيون قد دقوا ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة، حيث أخبروا المشرعين أنه بدون تدفق الأسلحة، ستنفد موارد كييف للدفاع ضد الجيش الروسي بحلول نهاية العام.

وفي مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، إن “قدرة أوكرانيا على التقدم وقدرتها على الدفاع ستكون مقيدة إلى حد كبير” إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل إضافي قريباً.