طالبت إسرائيل السفير البولندي لديها بالبقاء في بلاده حيث يقضي الإجازة هناك، فيما استدعت القائم بأعمال سفارتها في وارسو، على خلفية توقيع الرئيس البولندي أمس السبت على قانون تعتبره إسرائيل “معاد للسامية”.
في أعقاب توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على “قانون الملكية”، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة بلاده في وارسو “تال بن آري” بالعودة إلى إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى.
وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستوصي السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده.
وفي سياق متصل، كتب لابيد في حسابه بموقع تويتر: “وافقت بولندا اليوم، ليس للمرة الأولى، على قانون معاد للسامية وغير أخلاقي. وجهت الليلة المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى”.
وأضاف: ” السفير (الإسرائيلي) الجديد لدى بولندا، الذي كان من المقرر أن يغادر إلى وارسو قريبا، لن يغادر إلى بولندا في هذه المرحلة”.
وتابع وزير خارجية إسرائيل: “ستوصي وزارة الخارجية اليوم السفير البولندي في إسرائيل بمواصلة إجازته في بلاده. يجب أن يستغل الوقت المتاح له ليشرح للبولنديين ماذا تعني المحرقة للإسرائلين وأننا لن نتسامح مع ازدراء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم وذكرى الهولوكوست”.
ومضى لابيد متوعدا بولندا: “نجري محادثات تنسيقية مع الأمريكيين حول سبل الرد لاحقا”. واعتبر أن: “بولندا أصبحت هذه الليلة دولة معادية للديمقراطية وغير ليبرالية لا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية”. وأضاف لابيد: “لا يجب أن نصمت أبدا. من المؤكد أن إسرائيل والشعب اليهودي لن يصمتوا”.
وتأتي الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين تل أبيب ووارسو، على خلفية توقيع قانون يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.
وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية “كان”: “وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية”.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP اليوم، قال دودا إنه مع التوقيع على القانون الجديد “ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم”، رافضا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست ونسلهم.
وبتوقيع دودا يصبح القانون نافدا.