قرارات النيابة بشأن قضية الفساد وزرة التموين

تصدر خبر القبض على مستشار وزير التموين محركات البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية، في الوقت ذاته كانت نيابة أمن الدولة العليا، تطلب اليوم الأربعاء، تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن نشاطه الإجرامي بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتي: الجيزة، والمنيا.

النيابة على مدار نحو 12 ساعة، استمعت لأقوال مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، والذي تنصل مما نسب إليه حتى جرى مواجهته بالأدلة الفنية ويتقدمها تسجيلات «صوت وصورة» له أثناء إعطائه تعليمات من شأنها الإضرار بالاقتصاد، تلك التهمة التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق قانون العقوبات.

4 متهمين اعترفوا خلال التحقيقات، بأنهم كانوا وسطاء رشوة- وأنكروا معاونتهم للمتهم الرئيسي في منع تداول سلع غذائية مثل: السكر، والزيت، إذ وفق مصادر أمنية وقضائية، فإنه جارِ إجراء مواجهة بين المتهمين الـ9 حول ما أدلوا به.

وخلال الساعات المقبلة، تستدعى النيابة مُعد التحريات من الرقابة الإدارية، لسماع إفادته وشرح ملابسات إلقاء القبض على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الفساد في وزارة التموين».

من هو مستشار وزير التموين؟

ومستشار وزير التموين المتهم الأول بالقضية، يُدعى «أحمد.م»، وتولى منصبه منذ 7 سنوات إذ انتدبه الوزير الدكتور على المصيلحي، في 19 يناير من العام 2017 بغرض تحسين الخدمات للمواطنين فكان ضمن مهام عمله التأكد من توافر السلع في الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.

وقبل ساعات من الإعلان عن القضية، كان المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، يعلن عن تسليم نحو 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، و18 طن أرز، للبيع بالسعر الرسمي من قبل «التموين»، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت نحو 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة.