قرار أممي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لأرض فلسطين خلال عام

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال 12 شهرا، مع فرض عقوبات على إسرائيل، ما أثار غضب تل أبيب. القرار يستند إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، ويطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا”، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم أثار غضب تل أبيب.

القرار، الذي نوقش منذ يوم الثلاثاء من قبل الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، استند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو بناء على طلب الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت”.

تم اعتماد القرار بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 معترضا (من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين) وامتناع 43 عن التصويت. القرار “يطالب” إسرائيل بـ”إنهاء وجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا كحد أقصى اعتبارا من اعتماد القرار، بعدما كانت الصيغة الأولى للنص تحدد فترة ستة أشهر فقط.

ورحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بالقرار “التاريخي”، وفق ما نشرته على منصة “إكس”.

تنديد إسرائيلي

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، نددت إسرائيل بالقرار ووصفته بـ”المخزي”. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة “إكس”: “تبنت الجمعية العامة اليوم قرارا منحازا ومنفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام”.

وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان بعد التصويت: “إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”، منتقدا الدول الداعمة للقرار، ووصفها بأنها “متعاونة” مع ما أسماه “المهزلة”.

كما طالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي المصادرة، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا كانت هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يساهمون في استمرار “الوجود غير القانوني” لإسرائيل في الأراضي المحتلة.

ورحب ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالقرار، ووصفه بأنه “ذو أهمية كبيرة”، معتبرا أن اعتماده يؤكد مجددا حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

من جانبه، دعا لويس شاربونو من منظمة “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل إلى “الاستماع لطلب الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام القرار التاريخي” الصادر عن محكمة العدل الدولية، مؤيدا فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ترحيب فلسطيني

من جهته، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الثلاثاء، الدول الأعضاء إلى “الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب بموجب حق حصلت عليه مؤخرا.

ورحبت حركة حماس بالقرار، معتبرة اعتماده تأكيدا على “الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال”.

وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة، التي تهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، تساءل منصور: “كم من الفلسطينيين يجب أن يقتلوا قبل أن يحدث تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟”.

وفيما يبقى مجلس الأمن مشلولا إلى حد كبير بشأن هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض لحماية إسرائيل، تبنت الجمعية العامة عدة نصوص منذ اندلاع الحرب في أكتوبر لدعم الفلسطينيين.

في مايو، أعطت الجمعية دعما رمزيا للفلسطينيين، حيث أقرت بـ143 صوتا مقابل 9 معارضين و25 ممتنعين، بأن الفلسطينيين لهم الحق في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

وصوتت الولايات المتحدة ضد القرار، ونددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بما وصفته بـ”النص المتحيز” الذي لا يعترف بأن “حماس، المنظمة الإرهابية، تسيطر على غزة” ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.