يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا خلال الأيام القادمة بتعيين مجالس إدارات 4 بنوك حكومية بعد انتهاء الفترة الاستثنائية لأعضاء مجالس البنوك الحالية أو فترتها القانونية، وفق ما قالته مصادر مصرفية تحدث إليها مصراوي.

وفقا للقانون يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين مجالس إدارات البنوك الحكومية المملوكة مباشرة لوزارة المالية وهي الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري كل 3 سنوات مع انتهاء فترة الولاية القانونية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي.

فيما البنوك الحكومية التي تتخذ شكل البنوك الخاصة مثل بنك القاهرة يتم تعيين مجلس الإدارة بناء على انتخاب الجمعية العمومية وموافقة محافظ البنك المركزي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن العام الماضي مد العمل بمجالس إدارات 4 بنوك حكومية الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري حتى اعتماد نتائج أعمال القوائم المالية لعام 2023 أو لمدة عام أيهما أقرب.

وأوضحت المصادر أن تغييرات رؤساء مجالس إدارات بنكي الأهلي ومصر يرجع إلى استنفاذ الفترة القانونية حيث ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري أن لا يزيد فترة رئيس البنك ونائبي رئيس البنك عن 3 دورات متتالية بواقع 9 سنوات.

وأوضحت المصادر، أن تغيير مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سيتم بعد أن تم الانتهاء من إجراءات خضوعه تحت بنك مصر بعد أن استحوذ على حصة حاكمة فيه من خلال رفع رأس ماله من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

بينما أشارت المصادر إلى أنه قد يتم الإبقاء على مجلس إدارة البنك العقاري المصري بشكل مؤقت حتى الانتهاء من توافقه مع قانون البنوك بزيادة رأس ماله إلى 5 مليارات جنيه، وبيع بعض الأصول.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة بنك القاهرة سيحدث فيه بعض التغييرات والإبقاء على بعضهم، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.