قرار لـ “فيتش” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
علق وزير المالية المصري محمد معيط على قرار مؤسسة “فيتس” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند “+B” من نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة كورونا.
وأكد أن هذا القرار يعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتشابك فيها تداعيات “الجائحة” مع ما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: “القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضا”، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكا في التعامل الإيجابي مع الأزمات العالمية على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليصبح الاقتصاد المصري من الاقتصادات القليلة بالعالم التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر مؤخرا، لمعدل نمو الاقتصاد المصري من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيو المقبل.
كما قرر بنك “ستاندرد تشارترد” توسيع أنشطته في مصر، باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وقال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذي يسهم في تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأوضح الوزير، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعوما بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيو المقبل.
