نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بحظر قيام جميع الجهات والهيئات الحكومية، بما فيها البنك المركزي المصري، بإعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
لا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات
وأوضح القرار في مادته الخامسة، أنه في حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات، كما تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرة القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.
تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية
ونص القرار على أن يتولى البنك المركزي بصفة شهرية موافاة الجهات المتمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والأثار أو وزارة السياحة والأثار، ووزارة المالية وزير المالية بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية.
ويتولى البنك المركزي موافاة جميع الجهات المذكورة ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل 3 أشهر من بداية نوفمبر 2022.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بإسناد إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق إلى وزارة المالية.
ونص القرار على أن يتم التنفيذ اعتباره من 19 نوفمبر الجاري، على أن يشمل ذلك اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.
وذكر نص القرار في مادته الأولى أن الهدف هو انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.