تباينت قطاعات البورصة خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث ارتفع 10 قطاعات، مقابل تراجع 6 قطاعات، واستقرار قطاع ورق مواد تعبئة وتغليف دون تغيير.
مشتريات الأجانب تقود صعود مؤشرات البورصة
معدلات ارتفاع 10 قطاعات بالبورصة
وارتفع قطاع العقارات خلال تداولات البورصة بالأسبوع المنتهية تداولاته أمس، بمعدل 18.2%، تلاه سياحة وترفيه 9.8%، مقاولات وإنشاءات هندسية 8%، رعاية صحية وأدوية 7.9%، اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات 6.2%.
وارتفع قطاع خدمات مالية غير مصرفية 3.6%، خدمات تعليمية 2.9%، أغذية ومشروبات وتبغ 1.6%، مواد البناء 1.2%، بنوك 0.2%.
واستقر قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف دون تغيير، خلال تعاملات الأسبوع، بينما تراجع تجار وموزعون بمعدل 1.3%، طاقة وخدمات مساندة 1.5%، منسوجات وسلع معمرة 4.1%، موارد أساسية 6.2%، خدمات النقل والشحن 6.5%، خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 6.5%.
مشتريات المستثمرين المحليين تؤثر على قطاع العقارات بالبورصة
واستفاد قطاع العقارات الأكثر ارتفاعًا، خلال تعاملات الأسبوع من مشتريات المستثمرين المحليين بصافي بلغ 482.2 مليون جنيه، وسط توجه العرب والأجانب لبيع الأسهم، بصافي بلغ 281.6، 200.6 مليون جنيه على الترتيب.
بينما تأثر قطاع السيارات الأكثر تراجعًا بتوجه العرب لبيع الأسهم، وسط مشتريات محلية وعربية.
المستثمرون المحليون يستحوذون على 91.3% من تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة
تعاملات المصريين استحوذت على 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 2.8% والعرب على 5.8% بعد استبعاد الصفقات
وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني، لدى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إنه خلال تعاملات الأسبوع الماضي تحرك مؤشر البورصة الرئيسي، بشكل عرضي ليتراجع خلال بداية تداولات الأسبوع قبل العودة للصعود مرة أخرى خلال جلسات الأسبوع، والإغلاق خلال جلسة الخميس علي نفس مستويات الافتتاح الأسبوعية، بدون تغيير يذكر.
وأضاف جمال الدين، أنه خلال بداية شهر فبراير الجاري، شهد المؤشر تذبذبات مرتفعة، حيث ظهرت الضغوط البيعية عند منطقة 30 ألف نقطة، وأن الضغوط البيعية جاءت بشكل حاد ودفعت المؤشر للدخول في موجة تصحيح خلال تداولات الأسبوع استمرت أعلى منطقة الدعم 27.400 إلي 27.200 نقطة وهي المنطقة التي تشير في الوقت الحالي إلى استمرار استقرار الأسهم في الاتجاه الصاعد على الاجل القصير.
استمرار صعود البورصة الأسبوع المقبل
ورجح جمال الدين استمرار الصعود خلال الأسبوع المقبل، لمنطقة المستهدفات التالية بين 29 ألفا و 29.300 نقطة وقد يعاود المؤشر الرئيسي الاقتراب مرة أخرى من مستوى 30 ألف نقطة.
وتابع أن من أهم القطاعات التي سجلت تراجعًا خلال فترة الهبوط، على رأسها أسهم البتروكيماويات والأسمدة، والأسهم التي لها ارتباط بنشاط تصديري وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة التي شهدت ضغوط بيعية مكثفة مطلع فبراير.
واستطرد أن التحركات الإيجابية خلال الأسبوع المنتهية تداولاته أمس الخميس، قادها سهم البنك التجاري الدولي، وأسهم قطاع البتروكيماويات والقطاع العقاري.
ظهور شركات قطاع الأدوية في تحركات إيجابية الأسبوع المقبل
وتوقع ظهور شركات قطاع رعاية صحية وأدوية والشركات في تحركات إيجابية خلال الأسبوع المقبل، وأن القطاع قد يتفوق على غيره من القطاعات، وكذلك استمرار الأداء الإيجابي بقطاع العقارات.
البورصة تعزز سيولة تداول الشركات المدرجة بالمؤشرات البورصة
إلى ذلك، طورت البورصة المصرية منهجيات المؤشرات الرئيسية بغرض تعزيز معدلات السيولة والنشاط للأوراق المالية التى تضمها المؤشرات، حيث أجرت البورصة مراجعة يناير الدورية نصف السنوية وفقًا للمنهجيات المعدلة.
وتجرى إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها، تنتهى الأولى فى يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتكون عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر، وتنتهى المراجعة الثانية آخر يوليو، ويتم العمل بها بداية أغسطس عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو، وترصد المراجعات التغير فى المعايير والمحددات المختلفة للشركات وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التى تستوفى المعايير.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة، إن المراجعة نصف السنوية لتى انتهت فى يناير تمت بناء على المنهجيات المطورة، فتم تطوير منهجية مؤشر البورصة المصرية الرئيسى إيجى إكس 30، من خلال تعديل معيار نسبة عدد أيام التداول المدرج بمنهجية المؤشر، والذى كان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها فى 65% من عدد أيام التداول، خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 95% بدلا من 65%.
ووفقًا للمصدر، تم تطوير منهجية مؤشر EGX70 EWI بتعديل نسبة عدد أيام التداول فى الشركات المكونة للمؤشر أيضًا، وكان يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها فى 65% من عدد أيام التداول، خلال فترة المراجعة، لتصبح النسبة بعد التعديل 90%.
وأوضح المصدر أنه تمت إضافة معيارى سيولة إضافيين، ينص المعيار الأول على ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة المراجعة الدورية.
ونص المعيار الثانى على ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال آخر 6 أشهر، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومية عن 0.0005 من المتوسط اليومى لقيمة تداول إجمالى الأسهم بالسوق الرئيسية.
وأنهت البورصة أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، إذ تم استبعاد 3 شركات من مؤشر البورصة الرئيسى، إيجى إكس 30، ومؤشر ايجى إكس 30 محدد الأوزان، ومؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى، مقابل انضمام 3 شركات أخرى.
وشهد مؤشر إيجى إكس 70 متساوى الأوزان، استبعاد 17 شركة، انضمت منها 3 شركات إلى المؤشر الرئيسى، أما مؤشر إيجى إكس 100 فقد شهد استبعاد 14 شركة، مقابل انضمام 14 أخرى.
وعلى صعيد مؤشر سندات الخزانة، خلال فترة المراجعة، فقد شهد عددًا من التغيرات، إذ تم استبعاد 21 إصدارًا من المؤشر، مقابل انضمام 2 إصدار من سندات الخزانة، ليصبح إجمالى عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدارًا.
يذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا، وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
