تعتزم كولومبيا إلغاء الغرامات المفروضة على استهلاك كميات صغيرة من المخدرات، في تغيير في المسار المعتمد لمكافحة الإتجار بالمخدرات في أكبر دولة منتجة للكوكايين في العالم.
فقد أعلن مرسوم حكومي نشرته وسائل إعلام محلية السبت، إلغاء العقوبات المفروضة على حيازة “المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية” المخصصة للاستخدام الشخصي وليس للبيع.
ولا يغير هذا الإجراء العقوبات التي تصل إلى السجن لمدة 20 عاما في الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات المنصوص عليها في القانون الكولومبي، لكنّه يُسقط الغرامات التي تقرب قيمتها من خمسين دولارا والتي تفرضها الشرطة على المستهلكين.
وأوضح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على منصة إكس “إذا كان الدستور يسمح بجرعات للاستخدام الشخصي، فيجب ألا يركز نشاط الشرطة على ملاحقة متعاطي المخدرات، بل على ملاحقة بارونات المخدرات الكبار”.
وجاء في المرسوم المؤرخ في 7 كانون الأول/ديسمبر “من الضروري (…) تجنب تجريم متعاطي المخدرات عبر إجراءات تصحيحية”.
وقد جرى بالفعل إلغاء تجريم حيازة واستخدام كميات صغيرة من الماريجوانا والكوكايين وبعض المخدرات الاصطناعية بقرار من المحكمة الدستورية في عام 1994، لكن أُبقي على الغرامات بقرار من حكومة إيفان دوكي المحافظة في عام 2018.
ويدعو بيترو، الذي أمر أيضاً قوات الأمن بوقف عملياتها ضد صغار مزارعي أوراق الكوكا، إلى تغيير الاتجاه في الحرب ضد المخدرات التي تشنها كولومبيا بمساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة، السوق الرئيسية للكوكايين المُنتّج في أميركا الجنوبية.
من جانبها، تقول المعارضة إن هذه القرارات تحد من قدرة السلطات على مكافحة تهريب المخدرات، في سياق توسع المحاصيل غير المشروعة وزيادة الاستهلاك المحلي.