بعث لبنان رسالة إلى الأمم المتحدة، مطلع الأسبوع، يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية.
الرسالة أكدت تمسك بيروت بما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة”، لافتة إلى أن “الرسالة ترفض الاعتراض الإسرائيلي على إطلاق دورة التراخيص في البلوك رقم 9 الحدودي”.
وأشارت القناة إلى أن “الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة تستبق بأيام قليلة موعد وصول الوسيط الأمريكي”، موضحة أن “لبنان أكد في رسالته أنّ حقل كاريش بات حقلاً متنازعاً عليه وليس حقلاً إسرائيلياً”.
وقالت الوزارة إن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل، بوساطة أمريكية، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”. وأضافت الوزارة أن وزيرة الطاقة كارين الحرار، سوف تجتمع مع المبعوث الأمريكي، خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تسوية النزاع.
وتوقفت المحادثات التي جرت آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.