قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن إدراج المقاومة لشرط وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة لإتمام صفقة التبادل، يأتي كعنوان لما يسمى بـ “مرحلة ما بعد انتهاء الحرب”.
وأضاف، أن “المقاومة تدرك بأن الجانب الإسرائيلي فشل في تحقيق أي إنجاز يمكن أن يقدمه للرأي العام الإسرائيلي، وهو مجبر للتراجع عن تصريحاته ووعوده التي قطعها في بداية هذه الحرب، بعد أن اقترب الشهر الثالث من الاكتمال، كما تدرك أنه فور إتمام الإفراج عن آخر ضابط أو جندي إسرائيلي، ستكون إسرائيل مطلقة اليد في ملاحقة الجميع بقطاع غزة بشكل أكثر ضراوة وبشاعة”.
وأكد أن هذه الأسباب التي جعلتها تضم بين شروط التفاوض ليس فقط إطلاق صراح جميع المحتجزين والرهائن مقابل الكل من الطرف الآخر، مع إقرار هدنة إنسانية، بل وقف إطلاق النار بشكل نهائي على قطاع غزة.
وأوضح أنور أن “المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على الاشتباك وإطلاق رشقات الصواريخ من شمال وجنوب قطاع غزة، وهي اشتباكات مكلفة جدًا، ولها فاتورة باهظة على جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتكبد خسائر يومية في صفوفه”.
وشدد على أن فصائل المقاومة لن تسمح في النهاية بأن يتم حكم قطاع غزة بعد انتهاء الإفراج عن جميع الرهائن من خلال دبابات الجيش الإسرائيلي، لذلك أدرجت ذلك الشرط لأنه يتعلق بمستقبل الحكم في القطاع بعد العدوان، حيث تصر حماس على أن تكون شريكة وصانعة قرار وغير مستبعدة، وتعلم جيدًا أن دورها هناك سيتقلص إذا ما تم الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين لديها.
وقال المتحدث العسكري باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة: “استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا، فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان”.
وتابع أبو عبيدة، بالقول: “لا يمكن الإفراج عن أسرى العدو أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء، وهذا موقف ثابت ولا بديل عنه سوى استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشه المتغطرس وبقرار من قيادتهم السياسية التي تهرب من مواجهة الحقيقة والاعتراف بها”.
وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، زياد النخالة، قد أعلن، الأربعاء، أن “وفدا من الحركة برئاسة الأمين العام سيتوجه إلى القاهرة، خلال أيام”، وقال النخالة، في بيان له، إن “الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة، التي تأتي بناء على دعوة رسمية مصرية، سبل وقف العدوان وصفقة تبادل”.
فيما وصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، أيضا، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
يذكر أن الوساطة المصرية القطرية، أسفرت عن موافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، على هدنة مؤقتة، في نوفمبر، استمرت لـ 7 أيام وانتهت بداية ديسمبر، تخللها تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.