لن اترك أي منبع للفساد داخل النقابة

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مفتوحًا مع محامين الأقصر، بقاعة مؤتمرات الأقصر، متحدثا عن الأمور النقابية الهامة، وإنجازات نقابة المحامين في عهده، وعقد جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالأقصر، وذلك أسوة بنقابتي سوهاج وقنا.

وقال «علام»، إنه يزور الأقصر لشراء قطعة أرض مناسبة لإقامة نادي لأعضاء الفرعية، بحضور عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، والدوشي شاكر، نقيب الأقصر، وفوجئنا بالأسعار التي ستتحملها النقابة نظير شراء أرض النادي.

وأكد نقيب المحامين، أنه من حسن الحظ أن الأرض المخصصة لنادي محامي الأقصر، والتي كانت متوقفة بسبب أزمة التراخيص، سيتم الانتهاء من استخراج التراخيص، وعلى الفور سيتم وضع حجر الأساس، وطرحه في مناقصة للبدء في الإنشاءات، مؤكدا أنه يتابع مع نقيب الأقصر عملية استخراج التراخيص خطوة بخطوة.

وأوضح نقابة الأقصر ستكون تجربة لدخول كافة النقابات الفرعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها ستوفر على النقابة ملايين الجنيهات، مؤكدا أنه بحث مع المسؤول عن المنظومة، كل ما يتعلق بها والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100%، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها.

وأضاف نقيب المحامين، أنه يعلم كل ما يدور داخل نقابة المحامين، ولا يقوم بصرف أي مبالغ مالية إلا في مكانها الصحيح، بل ويعمل على تنمية موارد النقابة، فلديه خلفية قانونية واقتصادية كبيرة، فأعد رسالة ماجستير في الاقتصاد، ويفصله مناقشة الرسالة لحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

وتابع: «عندما تقلدت منصب النقيب، طلبت الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان بالنقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط وباقي الأوراق غير موجودة، وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، ولن اترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين».

واستكمل: «جنينا ثمار العلاقات الجيدة مع المسؤولين في قضية محامين مراغة، وتم إسدال الستار على القضية وبراءة الزملاء المحامين، بعد أن كان أكثر المتفائلين يرى أنه سيتم الحكم على المحامين بعشر سنين على أقل تقدير، ولن أعلق على أحكام القضاء بشأن الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية لزيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني للمحامين، فالمجلس ناقش زيادة المعاشات، لمدة شهرين بحضور 26 عضو مجلس، وناقشنا مواد مدونة السلوك، إلى أن تم التوافق على الصيغة النهائية للمدونة، وكنا ننوي عقد الجمعية العمومية، ولكن تم الطعن عليها إلى أن تم صدور قرار بوقفها».

وأوضح «علام»، أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ3 شهور، رغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية، وقضية محامين مطروح، ومشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيلها كانت تزيد عن 20 مليون جنيه، فالشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.

وأكد أنه شكل لجنة برئاسة محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانونية بالنقابة، لفحص المركب بعد تداول أخبار بجاهزيتها، وحينما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة.