مؤتمر المحكمة «الدستورية العليا»

وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014″، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

وأكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستوريةِ، وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمِها لإعلام الداخل والخارج، باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعيةِ الدستورية، مشيرا إلى أن تفعيل وإنفاذِ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية، للمبادئِ التى استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، التِى تقبل دوما تطويرا وتعديلا، يتوافق مع اعتبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنِ معا.

وقال رئيس المحكمة – خلال المؤتمر – إن الدستور القائمَ هو العقد الاجتماعي، الذى ارتضاه الشعبُ المصريّ، فاستظلَ بأحكامه، وتمسك بمبادِئِه، فصارت إرادة الشعب أمرا مقضيّا، تلتزمه المحكمة الدستورية العليا فى قضائها، وتعمل على إِدراك التوازن بين نصوص الدستور، لتحقق بذلكَ وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه، فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة، وهوية الدولة المصرية بمقوماتِها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصاتها التى كفلها الدستور، منضبطةً في ممارستها بالحدود، التي انتظمها باب سيادة القانون.