يستغل زعماء الاتحاد الأوروبي قمة الأسبوع المقبل، للدعوة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان القدرة التنافسية للتكتل على المدى الطويل وقيادته على الساحة العالمية. كما أنهم سيدعون إلى تنسيق قوانين الإفلاس وضرائب الشركات في الكتلة لجذب مزيد من رأس المال الخاص لتحول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي بشكل أكبر.

وسيجتمع زعماء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي ببروكسل يومي 17 و18 أبريل في قمة تركز على التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد من التوترات الجيوسياسية والدعم الذي يقدمه المنافسون والتحول السريع إلى التكنولوجيات الخضراء والرقمية.

وتقول مسودة القمة: «إن التوترات الجيوسياسية والإجراءات السياسية الأكثر حزماً التي اتخذها الشركاء والمنافسون الدوليون، لا سيما فيما يتعلق بالإعانات، كشفت عن نقاط الضعف في الاتحاد، في حين تتطلب الإنتاجية والاتجاهات التكنولوجية والديموغرافية طويلة المدى تعديلات عاجلة في السياسات».

وسيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بحلول يونيو 2025، مع اتخاذ خطوات ملموسة لإزالة الحواجز، وإنفاذ القواعد الحالية بشكل أكثر فاعلية، وإعطاء تركيز خاص للشركات الصغيرة.

وستتطلب «اتفاقية القدرة التنافسية الأوروبية الجديدة» بذل جهود من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لسد النقص في النمو والإنتاجية والابتكارات مقارنة بالمنافسين. ولا تذكر الاستنتاجات أسماء هؤلاء المنافسين، ولكن لا شك أن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يفكرون في الصين والولايات المتحدة في مداولاتهم.

وبالإضافة إلى الحد من حواجز السوق الموحدة، خصوصاً في مجال الخدمات، سيطالب زعماء الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن سياسات لإزالة الكربون من الصناعة بشكل تنافسي وتأمين طاقة نظيفة بأسعار معقولة.

كما سيدعون إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي، وزيادة المشاركة في سوق العمل، وسياسة التجارة المفتوحة وتوفير بيئة مناسبة.

قوانين الإفلاس

إلى ذلك، أظهرت مسودة الوثيقة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى تنسيق قوانين الإفلاس وضرائب الشركات في الكتلة لجذب مزيد من رأس المال الخاص لتحول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي بشكل أكبر.

وأظهرت المسودة أن الزعماء سيدعون إلى تطوير سوق توريق أوروبية وتحسين الإشراف على الجهات الفاعلة في السوق المالية عبر الحدود. وسيحثون على التحسين السريع لطرق الاستثمار في أسهم الشركات بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإنشاء منتج ادخار بسيط عبر الحدود للمستثمرين الأفراد.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نحو 650 مليار يورو (706.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة كل عام حتى عام 2030، للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن خلق اقتصاد رقمي أكثر.

ومن دون التدابير المذكورة في مسودة الاستنتاجات، سيكون من الصعب على الدول الأوروبية جذب مثل هذه المبالغ النقدية، لأن المستثمرين يجدون السوق الأميركية أفضل تنظيماً وأقل تعقيداً وأكثر سيولة من أوروبا.

وتهدف تدابير الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال في أوروبا، وهي الفكرة التي كانت موجودة منذ 10 سنوات، لكنها حققت تقدماً بطيئاً للغاية بسبب المصالح الخاصة والتقاليد القانونية المختلفة التي تجعل من الصعب تنسيق القوانين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.