ماذا سيحدث إذا لم تلتزم إسرائيل بقرار وقف عملية رفح؟

أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح جنوب غزة على الفور، مما زاد من الضغط الدولي على إسرائيل بسبب عدوانها الشديد على غزة والذي أسقط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين.

القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية قال اليوم الجمعة، إن المحكمة تعتبر الوضع الإنساني في رفح “كارثيا”، مضيفا أن مسئولي الأمم المتحدة أشاروا إلى أن الوضع من المقرر أن يصبح أكثر كارثية، إذا استمرت العملية الإسرائيلية في رفح.

الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ هجومًا بريًا محدودًا على رفح في 7 مايو ، نتج عنه دمارًا شديدا بالمدينة التي تقع أقصى جنوب القطاع المحاصر، متحديا دعوات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدم المضي قدمًا، في ظل وجود أكثر من مليون فلسطيني يحتمون في المدينة الحدودية قبل أن تبدأ إسرائيل عمليتها، لكن المحكمة أشارت إلى أن حوالي 800 ألف نزحوا منذ بدء العملية العسكرية.

المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدم المضي قدمًا، في ظل وجود أكثر من مليون فلسطيني يحتمون في المدينة الحدودية قبل أن تبدأ إسرائيل عمليتها، لكن المحكمة أشارت إلى أن حوالي 800 ألف نزحوا منذ بدء العملية العسكرية.

عند دخول رفح، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعبر الحدودي للمدينة مع مصر من الجانب الفلسطيني، والذي ظل مغلقًا منذ ذلك الحين. وكان المعبر نقطة دخول حيوية للمعونة الإنسانية، وبالرغم من أن المحكمة أمرت إسرائيل بفتح المعبر لمرور المساعدات الإنسانية لكن الاحتلال حال دون ذلك بل ويحاول مرارا وتكرار توريط مصر التي رفضت التنسيق مع الكيان منذ سيطرته على المعبر.

وعقب صدور القرار، أدان مسئولون إسرائيليون حكم محكمة العدل الدولية. من بينهم يائير لابيد، زعيم حزب المعارضة الإسرائيلي يش عتيد، إن “حقيقة أن محكمة العدل الدولية لم تربط حتى بشكل مباشر نهاية العملية العسكرية في رفح بالإفراج عن الأسرى وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو فشل أخلاقي ذريع”

بينما رحبت حماس بالأمر في بيان، لكنها قالت إنها كانت تتوقع أن يكون لقطاع غزة بأكمله، مؤكدة أن الأوضاع في جباليا ومدن أخرى رهيبة بنفس القدر وتستحق اهتماما مماثلا.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبًا عاجلاً في 10 مايو، لاتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، متهمة إياها باستخدام أوامر الإخلاء القسري في مدينة رفح جنوب غزة “لتعريض حياة المدنيين للخطر بدلاً من حمايتها”،

كان الطلب جزءًا من قضية أكبر رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل تتهم فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال الصراع المستمر منذ سبعة أشهر، ونفى نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي جلعاد نعوم الاتهامات، في ملاحظاته الافتتاحية في محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، وطلب من المحكمة “احترام المأزق” الذي تعيش فيه إسرائيل.

ومن غير الواضح كيف ستستجيب الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، لأمر محكمة العدل الدولية. تحدثت إدارة بايدن بشدة ضد قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، لكنها حذرت إسرائيل مرارًا وتكرارًا من أن واشنطن لن تدعم هجومًا بريًا كبيرًا في رفح ما لم ترى خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين.

هذا الشهر، أوقفت الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لأول مرة خوفًا من استخدامها في رفح لإيذاء المدنيين. وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام القنابل الأمريكية لقتل المدنيين في غزة، في اعتراف صارخ بدور الولايات المتحدة في الحرب، باعتبار أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للأسلحة في إسرائيل.

وبالرغم من أن الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وملزمة، لكن محكمة العدل الدولية ليس لديها آلية لتنفيذها، وقد تم تجاهلها في الماضي، لكن من المرجح أن تزيد خطوة محكمة العدل الدولية من الضغط المتزايد على إسرائيل لتقليص حربها في غزة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قال إن بلاده ستدافع عن نفسها حتى لو “أجبرت على الوقوف بمفردها”.

وفي سؤال يراود الكثيرين، هل ستلتزم إسرائيل بقرار المحكمة أم لا؟، قال يوسي ميكلبيرج، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن، لشبكة CNN إن الضغط الدولي الذي تواجهه إسرائيل “غير مسبوق”، فهذه الحرب بالنسبة لتل أبيب غير مسبوقة، و أيضا الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب لم تحدث من قبل.

وتابع “يوسي” خلال تصريحات له نقلتها شبكة سي إن إن، إنه بينما كانت هناك دائمًا انتقادات لبعض تصرفات إسرائيل، مثل توسيع المستوطنات، “هذا على نطاق مختلف، عالم مختلف تمامًا”. “الحكومة الإسرائيلية الحالية تبذل قصارى جهدها لجعل إسرائيل دولة منبوذة”.

بينما قال إلياف ليبليش، أستاذ القانون الدولي لشبكة CNN، إنه من غير المرجح أن تلتزم إسرائيل بالأمر. بل ستكون هذه النهاية الفورية لتحالف نتنياهو، الذي يبدو أن الحفاظ عليه هو أحد اهتماماته الرئيسية.

لكن الحكم مع ذلك يخلق ضغوطًا قانونية غير مسبوقة، على حكومة نتنياهو مما سيترجم أيضًا إلى ضرر كبير من حيث الرأي العام العالمي، فالعمل ضد إسرائيل في المحاكم الدولية يضعها “في عزلة شديدة حتى بين حلفائها، مما قد يؤثر على قدرتها على تلقي الأسلحة، وقد يؤدي إلى عقوبات أخرى. كما أنه يؤدي إلى شعور قوي بالعزلة داخل المجتمع الإسرائيلي “.

وقال أستاذ القانون الدولي “(الحكم) سيوجه ضربة أخرى للنظام القضائي الإسرائيلي، وخاصة المدعي العام والمحكمة العليا، لأن النص الفرعي هو أنها لا تقوم بعملها في ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي”.