كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أصدر قرارًا حمل رقم 59 بتاريخ 31 مارس 2024 بوقف مدير عام التجارة الداخلية في مديرية التموين بمحافظة البحيرة عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الراتب.

يأتي ذلك عقب اتهامه بتزوير قرار وزاري صادر من وزير التموين بتكليفه بالعمل مديرًا لمديرية التموين، وإرسال القرار بالفاكس إلى ديوان عام محافظة البحيرة.

وقرر الوزير أيضًا وقف موظفة الفاكس في مديرية تموين البحيرة عن العمل 3 شهور وصرف نصف الراتب.

كما قرر إحالة مدير عام التجارة الداخلية وموظفة الفاكس بالمديرية إلى المحكمة التأديبية خلال 10 أيام من القرار للنظر في أحقيتهما في صرف نصف الراتب الموقوف.

وكان الموظف المذكور سبق أن قابل وزير التموين باعتباره مرشحًا لتولي منصب مدير مديرية التموين بالبحيرة، وكونه الوحيد على الدرجة الوظيفية التي تسمح بتوليه المنصب.

وأن الموظفة العاملة على الفاكس في مديرية تموين البحيرة تلقت فاكس بتكليف الموظف المذكور بتولي منصب مدير المديرية، وتبين أن الفاكس المذكور مرسل من فاكس الوزارة وبه قرار مزور.

وأوضحت المصادر أن الموظف المتهم بالتزوير ليس من مصلحته التزوير، خصوصًا أنه المرشح الوحيد للمنصب، وأنه تم ترشيحه بالتنسيق بين المحافظة والوزارة، وأن ما حدث كان نكاية في الموظف لمنعه من تولي المنصب، ويجب إجراء تحقيق شامل حول طريقة إرسال الفاكس نفسها والمستفيد الحقيقي من إرسال الفاكس.

علي المصيلحي