ما هي تداعيات زيادة مصر حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%؟

زيادة حصّة مصر في صندوق النقد الدولي تمثل خطوة استراتيجية لتحسين الوضع المالي للبلاد، من خلال خفض الرسوم الإضافية المرتبطة بالقروض، مع فتح المجال لزيادة قدرة الاقتراض في المستقبل، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المقبلة.

كتب: سامح توفيق

أثار قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، الذي تم نشره مؤخرًا في الجريدة الرسمية، العديد من التساؤلات حول دوافع هذه الخطوة، وما إذا كانت تهدف إلى زيادة الاقتراض من الصندوق. ومع ذلك، أكد خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لـ “العربية Business” أن القرار جاء في إطار التزام مصر بقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة، التي شملت زيادة حصص الدول الأعضاء وفقًا للنسب نفسها.

تأثير زيادة الحصة على الرسوم الإضافية

أوضح الخبير أن زيادة الحصة التي تبلغ نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ستترتب عليها فائدتان رئيسيتان. الأولى هي خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر على قروضها من صندوق النقد الدولي. فارتفاع التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق كان يؤدي إلى دفع رسوم إضافية مرتفعة، والتي بلغت 184.5 مليون دولار في 2024 وفقًا لبيانات الصندوق. وعليه، فإن زيادة الحصة ستساهم في تقليل هذه الرسوم بشكل ملحوظ.

خفض الرسوم الإضافية يعزز الاقتصاد المصري

كان اتفاق العام الماضي 2024 قد أسهم في خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر إلى 800 مليون دولار حتى عام 2030، وفقًا لبيان سابق من صندوق النقد. ومع زيادة الحصة، يتوقع الخبراء أن يحصل خفض إضافي في هذه الرسوم، مما يساهم في تحسين الوضع المالي لمصر.

زيادة الحصة تتيح مزيدًا من الاقتراض في المستقبل

أما الفائدة الثانية من زيادة الحصة، فهي تعزيز قدرة مصر على اقتراض المزيد في حال حدوث صدمات اقتصادية أو زيادة الاحتياجات التمويلية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من النهج العام الذي تتبعه الدول الأعضاء في زيادة حصصها لضمان توفر موارد إضافية للصندوق لتلبية طلبات الاقتراض المستقبلية.

زيادة حصص الدول تساهم في تعزيز موارد الصندوق

وفقًا للمراجعة السادسة عشرة من صندوق النقد الدولي، ستؤدي الزيادة في حصص الدول الأعضاء إلى زيادة موارد الصندوق لتصل إلى 960 مليار دولار. وهذا يعزز قدرة الصندوق على دعم الدول في أوقات الأزمات، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مصر:

الاستعداد للحصول على شريحة إضافية من صندوق النقد

في الوقت نفسه، تستعد مصر للحصول على 1.2 مليار دولار في الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج قرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، تم صرف نحو 1.98 مليار دولار منها حتى الآن. كما يتعين على مصر سداد حوالي 5 مليارات دولار في 2025، مع استمرار السداد وفقًا للخطط المقررة.

مصر وصندوق النقد: سداد القروض وتقليل الأعباء

جدير بالذكر أن مصر قامت بسداد نحو 6.2 مليار دولار في 2024، تشمل 5.25 مليار دولار كأصل قروض و*987 مليون دولار* كفوائد ورسوم. ومع التزامها بتسديد القروض في السنوات المقبلة، تواصل الحكومة المصرية العمل على تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة استخدام التمويلات الدولية.