قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إن مواعيد تخفيف الأحمال ستكون خلال ساعات النهار بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء ولمدة ساعتين يوميا في كل منطقة من مناطق الجمهورية.

وذكر أن الحكومة المصرية أعلنت من قبل عن أنه سيتم تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا وسيتم تطبيق الإجراء بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه لا تغيير في خطة تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان الماضي.

وأوضح أن احتياجات محطات الكهرباء من الوقود اللازم للتشغيل يجري تحديده بين وزارتي الكهرباء والبترول طبقا للعديد من العوامل المرتبطة بالأسعار وترتيبات التعاقدات الخاصة بوزارة البترول.

وذكر أن شبكة الكهرباء تشهد ضغوطا حالية ما يستلزم إجراء تخفيف للأحمال وتستهدف الحكومة الانتهاء من هذه العملية في أقرب فرصة ممكنة عبر زيادة الموارد المخصصة لقطاع الكهرباء قدر المستطاع.

وأضاف أن الكهرباء قطاع رئيسي ومن الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفر له الحكومة ما تستطيع تقديمه من موارد، ولكن توجد احتياجات أساسية أخرى من السلع الغذائية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والأعلاف ومستلزمات الزراعة.

وتابع أن الحكومة تحرص باستمرار على ترشيد الموارد المتوفرة لديها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لا تسعى لتحسين الوضع، فلديها خطط لجذ مزيد من الاستثمارات التي توفر مزيدا من الموارد لتغطية احتياجاتها بالكامل والانتهاء من تخفيف الأحمال.

ولم يحدد المتحدث باسم مجلس الوزراء موعدا محددا لانتهاء عملية تخفيف الأحمال، لكنه قال إن ثمة جهودا تبذل لوقف تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة عبر توفير الموارد وجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر السيولة الدولارية التي تساعد الدولة على استيراد المزيد من احتياجاتها من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت، لكن حتى هذه اللحظة سيتم تطبيق تخفيف الأحمال، أما موعد وقفه سيكون في أقرب فرصة ممكنة عندما تتوفر الموارد اللازمة.

وأشار إلى أن موارد الدولة مثل استثمارات صفقة رأس الحكمة وغيرها تحصل عليها مصر تباعا وليس دفعة واحدة وبالتالي يوجد نوع من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق لاستخدام الموارد بصورة مثلى لتغطية كافة الاحتياجات.

وذكر أن الحكومة تسعى لتنفيذ اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ويجرى استلام الشرائح المختلفة من القرض التمويلي وفقا للتوقيتات المحددة لها والجدول الزمني المتفق عليه.