قد يُصوِّت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على مقترح يطالب إسرائيل وحركة «حماس» بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسيون إن مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض «الفيتو» في المجلس، وبين الإمارات التي صاغت النص.
وقال مسؤول أميركي، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: «شاركنا بشكل بنّاء وشفاف، طوال العملية برُمتها؛ سعياً للاتفاق على صياغة يجري إقرارها». وأضاف: «الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره، وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لها إذا أرادت إنجاز ذلك».
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية. وتدعو مُسوّدة النص، التي اطلعت عليها وكالة «رويترز» حالياً، «إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق».
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من قِبل أي من الدول الخمس دائمي العضوية: الولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا وروسيا.
ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يجري تسليمها عن طريق البر أو البحر، أو المساعدات المقدَّمة من دول ليست أطرافاً في الصراع. وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.