مجلس النواب يُناقش ضريبة الهواتف المحمولة: تسهيلات للمقيمين بالخارج ودراسة لإعفاءات إضافية

كتب: سامح توفيق

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعاً لمناقشة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور مسئولين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب والجمارك.

الهدف من الضريبة:

أوضح النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، مشيراً إلى رصد 18 مليون هاتف محمول مُهرّب خلال العام الماضي.

فترة تجريبية وتقييم للنتائج:

تقرر تطبيق القرار لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية، على أن يتم بعدها تقييم النتائج وإمكانية إجراء تعديلات على القرار.

التوصيات والتسهيلات:

أصدرت اللجنة عدة توصيات، من أهمها:

• تسهيل استيراد الهواتف للمصريين بالخارج: منح ميزة للمصريين المقيمين في الخارج والسماح لهم بجلب أكثر من هاتف محمول. وقد وعدت الجهات المسئولة بدراسة هذا الأمر.

• إعفاءات إضافية: دراسة إمكانية منح إعفاءات إضافية لبعض الفئات، مثل الطلاب والعاملين في الخارج.

الوضع الحالي:

يستمر الوضع الحالي على ما هو عليه، حيث يُسمح للمواطن القادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد بدون جمارك، ويتم دفع الجمارك على أي هواتف إضافية.

• تُعدّ الهواتف المحمولة من السلع الأساسية في العصر الحديث، وتؤثر الضريبة عليها على حياة المواطنين.

• يُساهم تنظيم سوق الهواتف المحمولة في حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الأجهزة.

• تُعدّ مكافحة التهريب من الأولويات الحكومية، وتساهم في الحفاظ على موارد الدولة.

• يُمكن أن تُساهم التسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج في تعزيز ارتباطهم بوطنهم.