كشف وزير المالية محمد معيط، أن هناك محادثات مع كيانات عامة تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.

وأشار إلى أن تلك الكيانات تتمثل في البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي بحسب ما نشره “الشرق بلومبرج”.

الديون الداخلية في مصر

ولفت معيط في تصريحات على هامس اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الهدف هو خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر خلال السنوات المقبلة.

وبين أن وزارة المالية تطمح الوصول إلى هدف رفع متوسط ​​آجال استحقاق إجمالي الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات بحلول يونيو 2028.

ديون مصر المحلية

ويأتي ذلك مقارنة بـ3.3 سنوات في نهاية العام المالي الحالي، فيما لم يحدد معيط حجم الدين الذي قد يخضع لأي شروط جديدة.

وأشار إلى أن سندات اليورو لن تتأثر، مبينا أن نصف عائدات صفقة الإمارات، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن بيع حصص في بعض أصول الدولة، سيتم تخصيصها للموازنة، وسيتم توجيهها نحو تخفيف عبء الديون.