أخبار عربية ودولية
محاسبة المتورطين في كارثة أهمال صيانة سدود درنة
قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن تصريح النائب العام بخصوص محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة في محله ويجب تطبيق المساءلة.
وأضافت إن هذا التصريح مهم ويجب بالفعل محاسبة كل من فرط في صيانة هذا السدود من دون استثناء أو محاباة منذ تاريخ إنشائها وحتى يوم انفجارها.
وتساءلت الخوجة عن ذلك، قائلة: “أين ذهبت الأموال التي تم رصدها لغرض صيانة هذه السدود؟”، مضيفة أن محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب، مطالبة بمحاسبة من أجرم أو ساهم في إهمال صيانة السدود.
تضرر عدد من الطرق والكباري في درنة الليبية بعد الفيضان
وقالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة:
إن محاسبتهم أمر واجب ويجب أن ينالوا أشد العقاب، ليكونوا عبرة لغيرهم الذين ينهبون أموال الشعب الليبي وتسببوا في هلاك الأرواح والأرزاق.
وفي السياق نفسه، أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
نزوح أكثر من 38 ألف شخص في ليبيا بسبب إعصار “دانيال”
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن “مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية”، وفقا لوسائل إعلام ليبية.
وأضاف الصور أن “التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صُرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة”.
وأكد أن “26 عضوا من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة لتفقد الجثث والمنشآت والمباني”، موضحا أن”نحو 800 مبنى في درنة، تضررت جراء السيول التي اجتاحت المدينة”، مشيرا إلى العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية.
وحول أعداد ضحايا الفيضانات والسيول شرقي ليبيا، قال النائب العام الليبي: “لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات”.
وأسفرت الفيضانات الناتجة عن إعصار “دانيال” الذي ضرب مدينة درنة وشرقي ليبيا، يوم الأحد الماضي، عن وقوع أضرار بالغة للطرق و”الكباري”.
ومشاهد الخسائر الذي لحقت بشبكة الطرق والكباري جراء الإعصار، حيث تظهر اللقطات تصدع أجزاء كبيرة من الطرق وانهيار أجزاء كاملة من الكباري ما أسهم في زيادة صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المنكوبة.
ويظهر موقع سد وادي درنة مدمرًا تماما وسط الخراب الذي اجتاح المنطقة، حيث انهار السد وتدمر بالكامل، وتراكم التراب والطين في كل مكان، خاصة في مجرى المياه التي جفت بعد أن غمرت البيوت وجرفت عائلات بأكملها، وحتى آلاف السكان ألقوا بأنفسهم في البحر.
وأسفر انهيار السدود العلوية والسفلى في درنة، والمعروفة باسم “سد وادي درنة” و”سد أبو منصور” على التوالي، عن تدفق كميات هائلة من المياه على المدينة، ما أدى إلى وفاة الآلاف وتسبب في دمار واسع النطاق.
ويشار إلى أن سد “وادي درنة” كان هيكلا خرسانيا مرتفعا جدا، تم بناؤه للتحكم في الفيضانات المعتدلة التي قد تتدفق عبر الوادي الجاف خلال فترات ندرة الأمطار.
سبب مضاعفة القوة التدميرية الهائلة لفيضانات ليبيا
وبعد هذه الكارثة، طالب الكثيرون بإجراء تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السدود وعدم صيانتها على مر السنين، ومن المنتظر أن تركز التحقيقات على الأموال التي تم صرفها لصيانة السدود وكيف تم استخدامها من قبل السلطات المتعاقبة.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة “دانيال” المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
وبدورها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أمس الجمعة، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار “دانيال”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها منشور على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، أنه “يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية”.
الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا
وأسفر الإعصار “دانيال” عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.
الطرقات جنوب درنة بعدما ضربها إعصار “دانيال”
ا
بالتوازي مع ما صرح به عضو لجنة الطوارئ الليبية ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، في وقت سابق أمس لـ”سبوتنيك”، بأن “عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” في مدينة درنة الليبية، تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرقي ليبيا.
