شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوى لصندوق النقد العربي، الذي عُقد في أبوظبي يومي 18 و19 ديسمبر 2024. حضر الاجتماع السيد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد فرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية العربية.
ناقش الاجتماع عدة قضايا هامة، منها:
اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية.
الأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية.
دور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية.
تعزيز حوكمة البنوك المركزية.
المبادئ الأساسية المعدلة للرقابة المصرفية الفعّالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
خلال مشاركته، أكد السيد حسن عبدالله على أهمية تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية، مشددًا على دور البنوك المركزية في ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية لإدارة المخاطر، والتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية. كما أكد على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية الناتجة عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
يُعد هذا الاجتماع السنوي منصة هامة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، حيث يُناقش فيه أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.