هاجم محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، مدونة السلوك التي أطلقتها وكالة الأونروا، والتي تشترط توقيع الموظفين واللاجئين عليها، حيث تعتبر هؤلاء الموظفين دوليين، وإن كانوا فلسطينيين.
و”هذه الوثيقة التي يتم تقديمها على أنها مدونة سلوك دولية، تتنافي مع كل القيم والتقاليد والأعراف وقواعد السلوك الفلسطيني، وتتنافى كذلك مع الدين، حيث تدعو للشذوذ والمثلية الجنسية، وهي مسائل غريبة وغير مقبولة في المجتمع الفلسطيني”.
وأكد أن وكالة الأونروا تريد أن تستخدم المؤسسة الدولية للضغط على الفلسطينيين واللاجئين، للانخراط باتجاهات مختلفة عن القيم والعادات الفلسطينية والعربية، لكن الدعوة لاقت رفضا كاملا وشاملا من مجتمع اللاجئين وجميع أطياف الشعب الفلسطيني، والذين يرفضون التعاطي معها ومع أي مدونة سلوك مشابهة تصدر عن الأمم المتحدة.
ووفقا له هذه الوثيقة الأممية تحمل في طياتها ابتزازا وضغطا على اللاجئين الفلسطينين ودفعهم للاعتراف بإجراءات تتناقض مع مدونات السلوك الفلسطينية والعربية والإسلامية، مؤكدًا أن مجتمع اللاجئين دعا الموظفين لمقاطعة الوثيقة ورفض التوقيع عليها.
وفيما يتعلق بإمكانية تعرض الموظفين لمضايقات من الوكالة الأممية في حال رفضوا التوقيع، يتوقع خلف ممارسة الوكالة ضغوط ومضايقات واشتراطات على الموظفين لدفعهم للتوقيع، لكنه أكد أن الكل الفلسطيني، وخاصة مجتمع اللاجئين ستقف بجانبهم وتتصدى لأي ضغوط قد يتعرضون لها، أو إجراءات عقابية يمكن أن توقعها الأونروا ضد الموظفين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن حركة حماس استيائها وانتقادها لمدونة قواعد السلوك، وقالت إن وكالة الأونروا تأسست لتقديم المساعدة للأشخاص اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، وليس لديها حق فرض قيم مجتمعات أخرى، أو تلويث عقول التلاميذ بقيم غير مقبولة.
وحذرت حماس وكالة الأونروا من الاستمرار في هذه الخطوات، وحملتها مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه التعليمات، مطالبة بسحب جميع المنشورات المثيرة للجدل، وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل، وفقا لصحيفة قدس برس.
وطالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجانها الشعبية في المخيمات الفلسطينية، وكالة الأونروا، بسحب مدونة قواعد السلوك التي أعدها مكتب الأخلاقيات، كناظم لسلوكيات موظفيها والعاملين لديها.
وقالت الدائرة في بيان، اليوم الجمعة، إن مطلبها جاء لما تحمله المدونة من قواعد ناظمة، تتعارض مع القيم المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، ومع تعاليم ديننا الحنيف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ورفضت الدائرة بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية، والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي الأونروا، والادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين، الذي هو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معا.
وكانت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلنت رفضها لما قالت إنه محاولات أونروا “نشر ثقافة الشذوذ بين المجتمع الفلسطيني، باعتبارها من مبادئ المساواة”.
وقالت اللجنة في بيان إن إدارة أونروا عمدت إلى توزيع نشرات مسيئة للقيم والعادات، على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المعلمين في غزة.
