قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة نفذت المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من توفير العملة الصعبة وإنهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظارًا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الوزاري اليوم الإثنين بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق، موضحا أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضًا حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، معلقًا: «كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعًا في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الاجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار».

وشهدت الأيام الماضية الإفراج عن عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بالإفراج عن السلع والبضائع المحجوزة بالجمارك؛ لمواجه ارتفاع الأسعار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعًا في معظم السلع والمنتجات نتيجة عدم الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

وأكد «مدبولي»، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية، ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حاليًا إلى نحو 46 جنيهاً، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.

وأضاف أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي ٢.٨ مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة ١.٧ مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظارًا لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطردًا: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.