مدبولي يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
كما جاء الاجتماع بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين رئيس جمعية مرسى علم، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أهمية عمل اللجنة الوزارية للسياحة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع السياحي، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع، وحل التحديات التي تواجهه، والارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة في مصر، بما يسهم في مضاعفة أعداد السائحين الوافدين.
وأشار مدبولي إلى ضرورة تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، خاصة المتعلقة بتعدد الموافقات والرسوم للمشروعات السياحية، لافتًا إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم وتحديدها بشفافية، بجانب تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، لتحسين جودة الخدمات السياحية.
كما وجه بسرعة إعداد تقرير لعرضه على مجلس الوزراء، يتضمن مقترحات منح الحوافز والمزايا للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية، مع الالتزام بإنهاء الموافقات اللازمة في إطار زمني محدد.
من جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، خاصة تعدد الموافقات والرسوم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز المشروعات السياحية.
وقدم الوزير تقريرًا عن نمو الحركة السياحية بنسبة 14% في عام 2023 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مع توقع وصول أعداد السائحين إلى 15.3 مليون في 2024، والعمل على تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2030، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمارات الفندقية لتحقيق هذه الأهداف.
تناول الاجتماع أيضًا تطوير وسائل النقل لدعم السياحة، حيث تم استعراض شبكة الطرق والكباري، وخطط تطوير السكك الحديدية والمحطات الرئيسية، بالإضافة إلى شبكة القطار السريع ووسائل النقل الحضري مثل مترو الأنفاق والمونوريل. كما تم تسليط الضوء على جهود تطوير الموانئ البحرية والنقل النهري، بما يدعم سياحة اليخوت والفنادق العائمة.
كما جاء الاجتماع بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين رئيس جمعية مرسى علم، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أهمية عمل اللجنة الوزارية للسياحة، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع السياحي، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع، وحل التحديات التي تواجهه، والارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة في مصر، بما يسهم في مضاعفة أعداد السائحين الوافدين.
وأشار مدبولي إلى ضرورة تذليل التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، خاصة المتعلقة بتعدد الموافقات والرسوم للمشروعات السياحية، لافتًا إلى أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم وتحديدها بشفافية، بجانب تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، لتحسين جودة الخدمات السياحية.
كما وجه بسرعة إعداد تقرير لعرضه على مجلس الوزراء، يتضمن مقترحات منح الحوافز والمزايا للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك تسهيل الحصول على الرخصة الذهبية، مع الالتزام بإنهاء الموافقات اللازمة في إطار زمني محدد.
من جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التحديات التي تواجه المستثمرين السياحيين، خاصة تعدد الموافقات والرسوم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز المشروعات السياحية.
وقدم الوزير تقريرًا عن نمو الحركة السياحية بنسبة 14% في عام 2023 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مع توقع وصول أعداد السائحين إلى 15.3 مليون في 2024، والعمل على تحقيق 30 مليون سائح بحلول 2030، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمارات الفندقية لتحقيق هذه الأهداف.
تناول الاجتماع أيضًا تطوير وسائل النقل لدعم السياحة، حيث تم استعراض شبكة الطرق والكباري، وخطط تطوير السكك الحديدية والمحطات الرئيسية، بالإضافة إلى شبكة القطار السريع ووسائل النقل الحضري مثل مترو الأنفاق والمونوريل. كما تم تسليط الضوء على جهود تطوير الموانئ البحرية والنقل النهري، بما يدعم سياحة اليخوت والفنادق العائمة.
