مدبولي يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام بالغ، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات هامة لضبط هذه المنظومة. وقال إنه تم تشكيل لجان مختصة لحصر السيارات والمستفيدين منها، وتبين أن هناك أعدادًا كبيرة من الأشخاص غير المستحقين قد حصلوا على هذه السيارات بشكل غير قانوني، وتم اتخاذ إجراءات حيالهم لضمان سداد المستحقات المالية.

كما أشار مدبولي إلى وجود عدد من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها بعد، رغم وصول شكاوى من بعض المستحقين بسبب تأخر الإفراج عن سياراتهم، مؤكدًا أنه على الرغم من وجود تجاوزات عديدة، فإن الأولوية تظل للإفراج عن السيارات المخصصة للمستحقين.

من جهته، أوضح  أحمد كجوك أن اللجان المشتركة قامت بحصر 19717 حالة من الذين تقدموا طواعية لتوفيق أوضاعهم، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه. كما أكد كجوك على استمرار عمل اللجان لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاء الطلبات، إضافة إلى الحالات التي يتم ضبطها عبر وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المخالفة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي تقريرًا عن الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة في الموانئ، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المستفيدين من هذه السيارات يتلقون معاش “تكافل وكرامة”، وهو ما يثير التساؤلات حول قدرتهم المالية على شراء السيارات، ويثير الشكوك حول الاستفادة غير المشروعة من هذا النظام.

في الختام، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مناقشة الضوابط القانونية التي تم صياغتها للإفراج عن السيارات في الموانئ للمستحقين فقط. وأكد رئيس الوزراء ضرورة التوافق بسرعة حول هذه الضوابط لضمان وصول السيارات إلى أصحابها الحقيقيين ومنع استفادة غير المستحقين.