مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل 6 لجان استشارية لدعم القطاع الخاص ودمجه في صُنع السياسات

كتب: سامح توفيق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين الحكومة والخبراء في مختلف مجالات القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى إنشاء قنوات تواصل مُستدامة لتبادل وجهات النظر والمقترحات، ما يُساهم في دعم عملية صُنع السياسات الاقتصادية.

تشكيل 6 لجان استشارية متخصصة:

نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، مع تحديد أعضائها، بحيث تتولى كل لجنة تقديم الآراء والمقترحات التي تدعم الجهود الحكومية للإصلاح والنهوض بالقطاع المَعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية وضع السياسات.

مهام اللجان الاستشارية:

• تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء، تتضمن وصفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني واقتراح حلول عملية لمعالجتها.

• إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

• المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.

• إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط.

• اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني، ما يُساهم في رفع كفاءته.

• تقديم المشورة في مهام إضافية يُكلفها بها رئيس الوزراء، بما يتوافق مع أهداف اللجنة.

المجالات التي تُغطيها اللجان:

تُغطي اللجان الاستشارية مجموعة من المجالات الاقتصادية الهامة، من بينها:

• الاقتصاد الكلي.

• تنمية الصادرات.

• الاقتصاد الرقمي.

• ريادة الأعمال.

• السياحة.

• العقارات.

• تُشير بعض التقارير إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

• تُركز رؤية مصر 2030 على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

• تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

• هناك جهود حكومية لتطوير بيئة الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.