مدير النقد الدولي يبرز التحديات الاقتصادية العالمية

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية ودول المالديف بصندوق النقد الدولي، إن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم حاليًا هو كيفية دعم النمو الاقتصادي المنخفض المتوقع، والذي يحتاج إلى تمويل بتكلفة منخفضة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

التحديات الاقتصادية العالمية

وأشار «معيط» في كلمة بالفيديو لمؤتمر “الإصلاح المرن – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”، إلى أن التحدي يتعاظم بسبب حجم الديون الضخم على الدول وتكاليف خدمة الديون المرتبطة بها. مما يجعل تحفيز النمو وضمان استمراريته أولوية على أجندة العالم الاقتصادية.

زيادة رئوس أموال المؤسسات المالية
أوضح «معيط» أن المؤسسات المالية الدولية والتنموية بحاجة إلى زيادة رئوس أموالها لتوفير تمويل منخفض التكلفة للدول، خاصة النامية والناشئة. وأشار إلى أن عدم توفر التمويل بتكلفة منخفضة في ظل مستويات التضخم المرتفعة وتكاليف الفائدة العالية يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على قدرة الدول على تحقيق أهدافها التنموية.

الإصلاحات الاقتصادية المستمرة

وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة أن تقوم الدول بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مستمرة، مشددًا على أهمية التخطيط الدقيق والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية ودعم الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية. كما أشار إلى ضرورة البحث عن القطاعات التي تدعم النمو بقوة والعمل على تطويرها لتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام.

التحديات البيئية والطاقة المتجددة

وفيما يتعلق بالتحديات البيئية، أكد «معيط» أن التغيرات المناخية تمثل أعباء مالية ضخمة على الدول، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لمواجهة أزمة الطاقة. وأوضح ضرورة التعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، سواء من خلال التخفيف أو التكيف مع التغيرات، وكذلك تأثيرات تلك التغيرات على الزراعة والموارد الطبيعية.

أهمية التطور التكنولوجي

وتحدث عن أهمية التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي يعد أداة مؤثرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية. كما أكد أن التجارة الدولية لم تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي كما كانت في السابق، لكنها لا تزال ذات تأثير كبير.

تحسين بيئة الاستثمار

وأشار «معيط» إلى أن تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التنافسية وتقديم حوافز للقطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل خطوة مهمة لتحفيز الاقتصاد، موضحًا أن هذه الإجراءات ستساهم في زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، مما سينعكس إيجابًا على موازنات الدول.

السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة
وأكد في ختام حديثه أن السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة يعدان من الأدوات الأساسية لخفض تكلفة التمويل، مما يمنح الدول المساحة اللازمة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المتزايدة. كما أشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي أصبح أمرًا حيويًا لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية المعقدة.