استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة فى باقى محافظات المرحلة الأولى، موجهًا بتسريع وتيرة العمل، على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا.
وقال حسام صادق المدير التنفيذي للتأمين الصحى الشامل: “أننا نسير بخطى ثابتة لتحقيق حلم المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة حيث تم تطبيق المشروع القومى لنظام التأمين الصحى الشامل فى محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، ويجرى حاليًا الاستعداد للإطلاق التجريبى فى باقى محافظات المرحلة الأولى جنوب سيناء ثم أسوان والسويس، على أن يتم البدء فى مد مظلة هذه المنظومة الجديدة إلى محافظات المرحلة الثانية «سوهاج، وقنا، ومرسى مطروح» يونيه المقبل”.
وأضاف صادق، أن 113 «مقدم خدمة» من القطاع الطبى الخاص انضموا حتى الآن لمنظومة «التأمين الصحى الشامل» على مستوى الجمهورية؛ للإسهام فى تقديم الرعاية الصحية للمنتفعين الذين يحق لهم الاختيار بين مقدمى الخدمات الطبية تحت مظلة هذه المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن تجربتنا فى بورسعيد حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاحنا فى تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى.
وتابع بأنه يتم تحديث قائمة أسعار الخدمات الطبية بشكل دورى لمواكبة متغيرات السوق؛ ضمانًا للجودة، موضحًا أن الأسعار التى يتم التعاقد بها بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومي والخاص أصبحت «تنافسية» ومحفزة وجاذبة لمقدمى الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن المنظومة تغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته فى المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وكان ذكر بيان لهيئة التأمين الصحى الشامل، أن المنظومة الجديدة تغطى كل الأمراض، وتشمل التدخل الجراحى، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها، والمواطن المشترك فى المنظومة يتحمل فقط فى هذه الجراحات أو غيرها ٣٠٠ جنيه، ومن يتعذر علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج.