بدأ فريق من صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، المناقشات في القاهرة، حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق من خلال «تسهيل الصندوق الممدد».
وقال متحدث باسم الصندوق، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، زار مصر، مطلع الأسبوع الماضى، حيث عقد الصندوق الاجتماع السنوى لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والتقى مسؤولى الحكومة وعددًا من الأطراف المعنية الإقليمية.
وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولى التقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعددًا من مساعدى الوزيرة، وكبار المسؤولين بالوزارة، في اجتماع استمر لساعات.
وعرضت وزيرة التخطيط على فريق الصندوق تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى وما تم إنجازه في هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادى من المشروعات المستقبلية.
وأشاد فريق الصندوق بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة مؤخرًا بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادى، وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.
وإن فريق الصندوق سيعقد اجتماعات فنية لاحقة مع قيادات وزارة التخطيط، وكبار مسؤولى صندوق مصر السيادى، للاطلاع على تفاصيل إعداد الخطة وأولويات الخطة الاستثمارية ومنظومة التخطيط والتنمية الاقتصادية وطبيعة المشروعات.
وأضافت أن الاجتماع لم يتطرق لأى إجراءات أو حديث يخص تحريرًا كاملًا لسعر الصرف أو زيادة تمويل البرنامج المصرى الذي أعلن عنه الصندوق مؤخرًا، أو توقيت تحويل شريحتى القرض المتأخرتين البالغ قيمتهما نحو 700 مليون دولار من إجمالى قيمة القرض البالغ نحو 3 مليارات دولار، حصلت مصر فقط على شريحة واحدة فقط بقيمة 347 مليون دولار.
وأوضحت أنه من المقرر أن يواصل فريق الصندوق اجتماعاته مع عدة وزارات خلال الأيام المقبلة، أبرزها المالية، والبترول، والنقل، فضلًا عن البنك المركزى، لاستكمال مراجعة ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى.
وتوقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن يزيد الصندوق، عقب إتمام المراجعة، برنامج التمويل وكذا تحويل الشريحتين المتأخرتين من قرض الـ3 مليارات دولار، لا سيما أن الحكومة تتحرك في اتجاه تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وأضاف «الفقى» أن مديونية الصندوق غير قابلة للجدولة أو الهيكلة أو الإسقاط، لا سيما أنها ديون مضمونة، لكن يمكن زيادة قيمة القرض حتى تتمكن الحكومة من سداد التزاماتها تجاهه من أقساط والتى تبلغ نحو 5.5 مليار دولار حتى يونيو المقبل.